أعلنت النيابة العامة العسكرية انه ستتم ملاحقة مسؤولين في الإدارة والجيش الأمريكيين جراء الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي السورية.
وقال ممثل النيابة العامة العسكرية في بيان نشرته وكالة "سانا"، إن الملاحقات القضائية لن تقتصر على الشق الجزائي منها بل ستشمل أيضاً المطالبة بحقوق الضحايا بالتعويض أمام المراجع القضائية الوطنية والدولية ذات الاختصاص.
وتحدث ممثل النيابة عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمريكية في سوريا، رافضاَ التواجد الامريكي باعتباره غير مبرر، وليس له أي مسمى سوى "الاحتلال "،خاصة ان الولايات المتحدة لم تحصل على اذن مسبق من الحكومة السورية في هذا الوجود بالإضافة إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يفوض بذلك.
واتهم ممثل النيابة القوات الأمريكية بدعم "المشروع الانفصالي" شمال شرق سوريا، كما أشار إلى وجود ادلة تثبت ان الكثير من عناصر "داعش" يتلقون تدريبات على أيدي عسكريين أمريكيين.
وأضاف أن واشنطن تجاهلت عمداَ الاحداث التي جرت بالحسكة وتحركات "داعش" قبيل شن هجوم على سجن غويران.
وشهد حي غويران الذي يقع فيه سجن الصناعة في الأيام الأخيرة اشتباكات عنيفة بين "قسد" و"داعش، بعد أن هاجمت خلايا "داعش" السجن وسيطرت عليه، ما يعد أكبر عملية للتنظيم منذ عام 2019.
وتسبب الهجوم الذي شنته خلايا التنظيم بفرار مئات السجناء من السجن، فيما شنت "قسد" حملة ضد من هاجموا السجن وتحصنوا في الأسوار الشمالية وبعض المهاجع، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المهاجمين والقاء القبض على آخرين.
وكانت النيابة العامة العسكرية عرضت في شهر حزيران الماضي أدلة تتيح توجيه اتهامات مثبتة ضد الولايات المتحدة بتحضير وتنفيذ اعتداءات إرهابية في سوريا.
سيريانيوز
