أكد مجلس الإفتاء الأعلى، الأحد، أن "إجراء حذف الصفرين من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي إداري محض، لا يغير من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة".
وشدد المجلس في بيان على أن "استقرار المعاملات المالية مقصد شرعي معتبر، والتعاون عليه واجب شرعاً لما فيه من تعزيز الثقة، وحفظ الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة".
وأوضح أن تبديل العملة النقدية يتم بتسليم العملة القديمة، حيث تُسلم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة، دون زيادة أو نقصان، وفي الحال يداً بيد دون تأجيل.
وحذر المجلس من استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس، كرفع الأسعار، أو الانتقاص من حقوقهم، معتبراً أنه محرم شرعاً لما فيه من الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل".
وبموجب البيان تبقى الديون والعقود والمهور، وسائر الالتزامات المالية محفوظة ومعتبرة شرعاً، وتحوّل حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان.
وأشار بالنسبة للحسابات البنكية، فيكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين.
من جهته اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية عبر صفحته على فيسبوك ان الفتوى الصادرة عن مجلس الإفتاء الأعلى بشأن العملة الجديدة جاءت في وقتها لتعكس فقهاً راسخاً وفهماً عميقاً لمتطلبات الواقع الاقتصادي، مع الحفاظ على ثوابت الشريعة ومقاصدها.
وأكد حصرية على أن تضافر جهود الدولة، والمؤسسات الدينية، والمجتمع هو السبيل الأمثل لبناء منظومة اقتصادية متوازنة، تقوم على المسؤولية والشفافية، لافتاً إلى أهمية التلاقي بين الاجتهاد الشرعي والمؤسسات الرسمية في مواكبة التطورات، بما يخدم المصلحة العامة.
سيريانيوز
