نفّذ العشرات من أهالي دمشق وريفها، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الشعب في العاصمة دمشق، للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإعادة النظر في التشريعات العقارية التي يقول المشاركون إنها ألحقت أضراراً بحقوق الملكية الخاصة على مدى سنوات.
وطالب المحتجون بإنصاف أصحاب العقارات والأراضي المتضررين من قرارات الاستملاك السابقة، وحماية حق الملكية الخاصة، إلى جانب إعادة النظر في قوانين الإيجار القديم والتشريعات العقارية التي يعتبرون أنها قيّدت قدرة المالكين على التصرف بأملاكهم.
وبحسب وثيقة رسمية متداولة، حصلت الجهات المنظمة على ترخيص لإقامة الوقفة أمام مبنى مجلس الشعب لمدة ساعتين، من الساعة 12 ظهراً وحتى الثانية بعد الظهر، بمشاركة أهالٍ وفلاحين من مناطق في دمشق وريفها، بينهم متضررون من ملفات استملاك تعود إلى سنوات سابقة.
ويأتي الاحتجاج في ظل استمرار الجدل حول ملف الاستملاك في سوريا، ولا سيما الحالات التي يقول أصحابها إنهم فقدوا أراضيهم أو عقاراتهم بموجب قرارات استملاك، مقابل تعويضات لا تتناسب مع القيمة الفعلية للعقارات وقت الاستملاك أو مع قيمتها الحالية.
ورفع المحتجون مطالب تتضمن إعادة الأراضي والعقارات إلى أصحابها الأصليين متى كان ذلك ممكناً، أو منح تعويضات عادلة تتناسب مع القيمة الحقيقية للملكية، إضافة إلى مراجعة التشريعات التي تنظم الاستملاك والملكية العقارية.
وتأتي هذه الوقفة في وقت تتصاعد فيه مطالب متضررين من ملفات عقارية قديمة بإعادة فتح ملفاتهم والنظر في أوضاعهم القانونية، بما يضمن بحسب مطالبهم " حماية الملكية الخاصة وإنصاف أصحاب الحقوق ومعالجة آثار قرارات الاستملاك السابقة".
سيريانيوز
