ردت وزارة العدل السورية على تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية الصادرة الثلاثاء، بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، وابن خالهما والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، وما تضمنته من ملاحظات حول عقوبة الإعدام والمحاكمات الغيابية والإصلاح القضائي.
وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العربية السورية سانا، إن تصريحات المنظمة "لا تعكس بدقة طبيعة الإجراءات القضائية المتبعة ولا الضمانات التي كفلها القانون السوري للمتقاضي".
وأوضحت أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة، وعلى أيدي قضاة مؤهلين، وبمشاركة الضحايا وممثليهم، واستندت إلى وقائع وأدلة وملفات قضائية، مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض وفق الأصول النافذة.
وأكدت الوزارة أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات لا يعني تجاوز الضمانات الدستورية والقانونية أو الانتقاص من حقوق أي من أطراف الدعوى.
وشددت على أن سيادة القانون واستقلال القضاء هما الأساس في إدارة العدالة في سوريا الجديدة، وأن الإصلاح القضائي الجاري يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وضمان عدم الإفلات من العقاب، بعيدًا عن الانتقام أو التسييس.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى إلغاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام، وإجراء إصلاح قضائي شامل، معتبرة أن ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال عهد الأسد ينبغي أن تتم أمام محاكم مدنية عادية ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
سيريانيوز
