تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة عن حكم صادر عن وزارة العدل بعقوبة "الجلد" لأحد المحكومين، بتهمة السرقة صادر عن محكمة جسر الشغور، فيما تواصل المحامي ميشيل شماس مع صاحب القضية وأكدّ صحة الحكم، وبمتابعته مع أحد المحامين في إدلب أكدّ أن محاكم إدلب تحكم بهذه العقوبة، "إلا أن عقوبة الجلد لا تنفذ".
وأوضح المحامي ميشيل شماس في منشور له على صفحته الشخصية عبر موقع "الفيس بوك"، أنه صدر منذ يومين سند تبليغ حكم على أحد الأشخاص بتهمة السرقة من محكمة جسر الشغور، وقُضي القرار بعقوبة السجن ل 3 أشهر وجلده 60 جلدة، حيث تمّ التواصل مع صاحب القضية وأكدّ صحة الحكم.
وأشار "شماس" في منشوره إلى أنّ محاكم إدلب بعد سقوط النظام السابق، عادت جزءاً من المنظومة القانونية للدولة السورية، وبالتالي تخضع لقانون السلطة القضائية وللقوانين المعمول بها في سوريا، كقانون العقوبات وقانون المحاكمات الجزائية.
وأضاف المحامي، أن "قانون العقوبات لا يتضمن عقوبة الجلد، وإنّ فرض هذه العقوبة يحتاج تعديل تشريعي من قبل السلطة التشريعية".
ولفت إلى أنّ استمرار فرض عقوبات كجزء من السياسة العقابية التي كانت متبعة بإدلب، تشكل نهجاً خطيراً وتخالف قانون العقوبات النافذ منذ عام 1949.
كما تواصل "شماس" مع أحد محامي إدلب وأكدّ له أنّ محاكم إدلب تحكم بعقوبة الجلد، "إلا أن عقوبة الجلد لا تنفذ".
سيريانيوز
