اعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، يوم الثلاثاء، ان بلاده تسعى لاتفاق مع سوريا، بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، الامر الذي أثار اعتراض اليونان وقبرص، واصفتين الاتفاق بأنه "غير شرعي".
وذكر اوغلو، في تصريح نشرته وكالات انباء، إن مثل هذه الصفقة ستسمح للبلدين "بزيادة منطقة نفوذهما في استكشاف الطاقة".
واشار وزير النقل التركي، الى أن أي اتفاق في المستقبل سيكون متوافقاً مع القانون الدولي.
بالمقابل، عارضت اليونان وقبرص تصريحات الوزير التركي، واعتبرتا ان التوصل لمثل هذا الاتفاق "غير شرعي وفير قانوني".
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس ، ان أي نية لإبرام اتفاق بين تركيا وسوريا، كدولتين ذا سواحل متاخمة، "يجب أن تستند إلى القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي البحري الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار حقوق جمهورية قبرص في المنطقة".
واعتبر ان إهمال الحقوق السيادية لقبرص تشكل "انتهاكا للقانون الدولي"، وستتخذ قبرص "جميع الإجراءات الممكنة على الصعيدين الدولي والأوروبي".
ومن جانبها، علقت وزارة الخارجية اليونانية على الاتفاق البحري المقترح بين تركيا وسوريا واصفة إياه بـ "غير الشرعي".
واشارت الى انها "تراقب الوضع عن كثب"، مبينة انها على اتصال مباشر مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي.
سيريانيوز
