أعاد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخميس، حقوق وامتيازات سوريا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بعد اعتماده بالتوافق مشروع القرار الخاص بذلك.
وجاء القرار، الذي قدمته قطر بدعم دبلوماسي من سفارتها في لاهاي، برعاية 66 دولة عضواً من مختلف المجموعات الجغرافية.
ويستند القرار إلى ما قالت المنظمة إنه تقدم أحرزته سوريا في التعاون مع الأمانة الفنية، بما يشمل تسهيل أعمال التحقق والتفتيش، والمشاركة في التحقيقات، وتعقب المشتبه بهم، والبحث عن مخلفات البرنامج الكيميائي للنظام السابق، مع التأكيد على استمرار التعاون واستكمال إجراءات التحقق والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
وقال رئيس بعثة سوريا الدائمة لدى المنظمة، السفير محمد كتوب، إن استعادة الحقوق والامتيازات بتوافق جميع أعضاء المجلس التنفيذي تمثل "إشارة ترحيب بعودة سوريا لتكون جزءاً فاعلاً من المجتمع الدولي"، مضيفاً أنها أيضاً "إشارة للضحايا الذين عانوا من الأسلحة الكيميائية ليستعيدوا حقوق دولتهم التي عُلّقت بسبب استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضدهم".
وأضاف كتوب أن سوريا تعمل على التخلص من إرث البرنامج الكيميائي للنظام السابق ضمن مسار تعافي البلاد، مشيراً إلى أن ذلك يشمل محاسبة المسؤولين، وتطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز قدرات المؤسسات، ومعالجة الآثار طويلة الأمد لهذا البرنامج على الإنسان والبيئة والاقتصاد.
وأكد أن هذا المسار "هو الضمان الوحيد لعدم التكرار، ولإنصاف ضحايا أكثر من مئتي ضربة كيميائية استهدفت الشعب السوري في حقبة الأسد"، ومن بينهم ضحايا الغوطة الشرقية، واللطامنة، وكفر زيتا، وخان شيخون، وخطاب، ومارع، ودوما.
سيريانيوز
