فرنسا: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن يعاقب مرتكبي هجمات الكيماوي بسوريا

دعت فرنسا, يوم الثلاثاء, مجلس الامن إلى التحرك واتخاذ اجراء بمعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية التي جرت في سوريا, كاشفة عن السعي لاستصدار قرار من المجلس بخصوص ذلك, رداَ على تقرير منظمة "هيومن رايس ووتش" تتهم من خلاله النظام السوري بشن هجمات كيماوية على حلب.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية, في إفادة يومية, ان اتهامات هيومن رايتس "شديدة الخطورة , والامر متروك لمجلس الامن من اجل التحرك".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش",  اتهمت في تقرير لها, نشر امس, قوات النظام السوري بشن هجمات بالأسلحة الكيماوية على مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة بحلب, خلال معارك لانتزاع المدينة أواخر العام الماضي, الأمر الذي أسفر عن وقوع ضحايا.

وأشار المتحدث الفرنسي الى ان بلاده تواصل النقاش مع شركائها في مجلس الأمن لصدور قرار يعاقب المسؤولين عن هذه الهجمات", معتبرا ان استخدام أسلحة الدمار الشامل يعد "جريمة حرب وتهديدا للسلام", والإفلات من العقوبة" ليس خيارا".

وخلص تحقيق للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية, صدر مؤخرا, إلى أن قوات النظام السوري استخدمت غاز الكلور كسلاح كيماوي ثلاث مرات على الأقل في 2014 و2015. , فيما استخدم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) غاز الخردل في مارع بحلب.

وكان مجلس الأمن الدولي أمر, في وقت سابق, بتشكيل لجنة للتحقيق، مكونة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيميائية، تكررت أكثر من مرة وفي أكثر من مكان في سوريا.

ووجه النظام السوري اتهامات مرارا لتنظيمات إرهابية في البلاد باستخدام أسلحة كيماوية، مقابل اتهامات من المعارضة السورية للنظام باستخدام غاز الكلور في هجماته على مناطق المعارضة.

وانضمت سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيمائية الدولية بموجب اتفاق أمريكي روسي في أعقاب وفاة مئات المدنيين في هجوم بغاز السارين في الغوطة على مشارف دمشق في آب 2013.

ووافقت الحكومة السورية, التي نفت أن قواتها مسؤولة عن هجوم الغوطة, على تسليم مخزونها المعلن المؤلف من 1300 طن من الأسلحة السامة وفككت برنامجها للأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي.

سيريانيوز