ما قصة التاجر اللص الذي اشار اليه الاسد؟..

الحديث الشاغل للناس منذ اشهر هو لقمة العيش، الخبز، البندورة، الزيت، العدس.. ارتفاع جنوني في الاسعار وهو ارتفاع اقتصاديا مبرر فقد انهار سعر صرف الليرة السورية في العام الاخير بشكل غير مسبوق منذ العام 2011.

وامام العجز الحكومي في اعادة دوران عجلة الاقتصاد منذ اعلن عن الانتصارات العسكرية قبل سنوات، لا يبقى هناك مسار امام الليرة السورية سوى الانخفاض يوما بعد يوم.

شاهد التقرير .. اضغط هنا

الرئيس الاسد في لقائه الاخير مع الحكومة، سمى انهيار سعر صرف الليرة بالمعركة، وطلب من الناس التفهم والصبر وحمل على التجار في موضوع ارتفاع الاسعار ووصفهم  باللصوص.. (شاهد).

وبحسب تقارير التلفزيون الرسمي السوري نفسه (شاهد).. كل التجار ترفع الاسعار ولا تعود لخفضها اليوم.. وبالتالي وصف اللصوص شملهم جميعا..

طبعا في كل الاحوال موضوع العقوبات والمراقبة وخفض الاسعار من خلال اجراءات زجرية عملية عقيمة عموما.. من يعيش خارج سوريا يعلم بان السلعة او حتى الخدمة لها اسعار متفاوتة يمكن مثلا ان تشتريها بدولار وبعشرة دولارات الموضوع يتعلق بمكان البيع والمنطقة والتوقيت.. الخ

العرض والطلب والمنافسة هي السبيل الوحيد لخفض الاسعار، وفي الظروف الخاصة الحكومة تتدخل بشكل ايجابي، فتدعم القطاعات المتعثرة وتدعم المواطن ليتغلب على الظرف المفترض انه طارئ..

وانا اقول لكم لا يستطيع تاجر الجملة او نصف الجملة او المفرق تلك الحلقات الوسيطة ان تؤثر بطريقة تنعكس بشكل ملموس على الاسعار في سوريا.

في تقرير اخر على قناة سما شبه الرسمية يؤكد مقدم برنامج "احوال الناس" بان كل شيء اصبح له "ملك" وهذه الكلمة تدلل على مستورد وحيد هو من يحتكر استيراد المادة او اكثر من مادة ويوزعها على السوق، واكثر من هذا يتحكم في اسعارها بشكل ساعي اليوم.. (شاهد).

فسوق الاسعار في سوريا مثل البورصة، يزود المستورد او المحتكر السوق بالمواد ومن خلال الموبايل يرسل تعديلات على مدار الساعة للاسعار يتقيد بها الجميع..

الان يمكن في الحلقات الوسيطة بحسب المنطقة او الزبائن او عوامل مختلفة ان يرتفع سعر دكان عن الاخر، ولكن انخفاض الاسعار بمعنى الكلمة يأتي من خلال عاملين لا ثالث لهما.. الاول انخفاض حقيقي للدولار امام الليرة وهذا له احكامه تحدثت عن الموضوع في تسجيل سابق.. ( شاهد )

او من خلال تدخل حكومي جدي وصادق بان تتولى تجارة وتوزيع المواد الاساسية الغذائية بما يكفي لكل السكان باسعار مخفضة او توزع مساعدات مادية شهرية على الناس توازي نسبة التضخم..

واذا ارادت الحكومة الملاحقة فالمتحكمين باسعار السوق معروفين ويعدون على اصابع اليد الواحدة.. لماذا لا تلاحقهم..

اما في الازمات وصف الناس بالجراثيم والتجار باللصوص.. والحبل على الجرار لن يحل اي مشكلة وستبقى الامور مثل لعبة القط والفار..