الحكومة تناقش مشروع قانون بتجريم سرقة او صناعة لوحات مركبات غير صادرة عن النقل

 

ناقش مجلس الوزراء, يوم الثلاثاء, مشروع قانون بتجريم سرقة أو حيازة أو صناعة لوحات مركبات غير صادرة عن وزارة النقل.

 ويهدف المشروع الى ضبط كل العمليات غير القانونية المتعلقة بلوحات السيارات وتلافي وضبط المخالفات الناجمة عن وجود عدد من المركبات تسير دون لوحات أو تستخدم لوحات مسروقة أو مزورة.

 وطلب المجلس من وزارة النقل التنسيق مع وزارة العدل للمواءمة بين فقرات المشروع والمواد المتعلقة بهذا الموضوع في قانون العقوبات للخروج بصيغة موحدة في هذا المجال.

وانتشرت ظاهرة سرقة السيارات خلال الازمة بشكل كبير, حيث كان يتم بيعها باسعار زهيدة او تهريبها الى المناطق الساخنة والدول المجاروة.
يشار الى ان مشاريع القوانين التي تقرها الحكومة تحول الى مجلس الشعب لمناقشتها واقرارها ومن ثم تحويلها الى رئاسة الجمهورية لتصدر بشكلها النهائي.

سيريانيوز