عرنوس: الأشهر الماضية شهدت صعوبات في انتظام التوريدات من النفط.. ومستمرون في مشروع اتمتة المواد المدعومة

قال رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس الأحد أن الأشهر الماضية شهدت صعوبات متزايدة في انتظام التوريدات الخارجية من النفط، لافتا إلى استمرار مشروع اتمتة المواد المدعومة 

‏

وقال عرنوس، في جلسة لمجلس الشعب، أنه في ضوء الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه بلدنا بسبب مفرزات الحرب على الإرهاب وداعميه منذ ما يزيد على عقد من الزمن وفي ضوء الاعتماد على التوريدات من النفط والمشتقات النفطية والحبوب ولا سيما القمح فقد شهدت الأشهر والأسابيع الماضية صعوبات متزايدة في تأمين انتظام التوريدات رغم الجهود الكبيرة التي نبذلها للحفاظ على سلسلة التوريدات الخارجية وتلبية متطلبات السوق المحلية.

 

 وأعرب عرنوس عن تقديره للمواطنين على صبرهم وتفهمهم لواقع الحال مع التأكيد على أن الحكومة تبذل أقصى جهد ممكن للتخفيف من حدة هذه الصعوبات وتوفير أفضل المستويات الممكنة من الخدمات وفق الإمكانات المتاحة.

 

 واضاف عرنوس أن توفر المشتقات النفطية مرهون بشكل رئيسي بوصول التوريدات من الخارج وأن متابعة موضوع التوريدات يشكل هاجساً وأولوية أولى لدى الحكومة حيث تتم إدارة هذا الملف وفق تقارير تتبع يومية وعلى مدار الساعة وكذلك من خلال التواصل المباشر بين كل القنوات المعنية بإدارة هذا الملف.

 

وتابع عرنوس أن توريدات المشتقات النفطية انقطعت لمدة زادت على 30 يوماً ولم تفلح كل الجهود المبذولة لتجاوز ذلك ولا سيما مع قيام أعداء الشعب السوري باحتجاز بعض النواقل ومنها ناقلة تحمل 800 ألف برميل من النفط ومنع وصولها ما اضطر الحكومة لترشيد توزيع الكميات المتوافرة بهدف إطالة أمد تزويد السوق بما يتوفر من كميات محدودة إضافة إلى ضمان استمرار تزويد بعض الجهات العامة كالمشافي والأفران ومحطات ضخ مياه الشرب وبعض القطاعات الزراعية وغيرها.

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التمييز بين الصعوبات خارجية المنشأ التي يصعب علينا إدارتها أو التحكم بها لارتباطها بالتطورات العالمية من جهة وتلك العوائق الداخلية والمتغيرات التي تقع تحت سلطة ومسؤوليات الحكومة والجهات العامة التابعة لها والتي نحرص على إدارتها على النحو الأمثل وعلى أسس من الكفاءة والشفافية والعدالة.

 

وأشار عرنوس إلى سعي الحكومة بكل الوسائل إلى ضبط عملية إدارة الموارد المتوافرة والتحكم بها لما فيه المصلحة الوطنية العليا والضرب بيد من حديد كل ضعاف النفوس الذين يستغلون ظروف الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية حيث تم توقيف عدد من الشبكات التي تقف وراء مثل هذه الحالات وتغريمهم بمليارات الليرات السورية ومحاكمتهم أصولاً.

 

وأضاف عرنوس إن الحكومة مستمرة في مشروع أتمتة توزيع المواد المدعومة وإدارة ملف الدعم وفق السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة الهادفة بشكل رئيسي إلى ضمان العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في إدارة الموارد المتوافرة.

 

 واردف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعول في سعيها لإدارة هذه الموارد على دور المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية حيث أولى الرئيس الأسد عناية كبيرة لدور هذه المجالس في إدارة شؤون المواطنين وتلبية احتياجاتهم انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن هذه المجالس هي الأكثر قرباً من المواطن وقدرة على تلمس همومه ومعاناته وبالتالي اجتراح الحلول العملية والموضوعية المناسبة التي تسهم في تخفيف المعاناة وتحقيق أكبر قدر ممكن من رضا المواطنين.

 

 ولفت عرنوس أن العامل الرئيسي المحدد لحالات الخلل التي تظهر في الأسواق هو عدم توافر المواد المطلوبة بالشكل الكافي لتلبية الطلب فتنشأ ممارسات وسلوكيات غير قانونية في الأسواق من قبل بعض الانتهازيين وضعاف النفوس.

 

وأكد عرنوس أن الحكومة تعمل على خطين متوازيين في آن معاً من خلال السعي لتوفير أكبر كمية ممكنة من المواد والسلع لتلبية احتياجات المواطنين من جهة وضبط صيغ توزيع الكميات المتوافرة منها لضمان أكبر قدر ممكن من العدالة والكفاءة سواء من خلال اتباع أساليب التوزيع عبر البطاقات الالكترونية أو بالاعتماد على مؤسسات التدخل الإيجابي وبالتنسيق والتعاون مع الاتحادات والنقابات المعنية مبيناً أن مجلس الوزراء منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 73.5 مليار ليرة بهدف تمكينها من استجرار بعض المواد المدعومة وتقديمها للمواطنين إضافة إلى منح أولويات تمويل التوريدات إلى مكونات السلة الغذائية وقوائم الأدوية ومدخلات العملية الإنتاجية على وجه التحديد.

 

وفيما يخص الجهود المبذولة في سياق دعم الاستثمار وتعزيز دوران عجلة الإنتاج المحلي أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة خططها الآنية والقصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل على نحو منسجم ومدروس وثمة عمل مخطط وممنهج ينصب على بناء مقومات إعادة إعمار الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مناسبة للتعافي المستدام وتجاوز مفاعيل الحرب المفروضة على بلدنا كما تعمل الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي لأنه الخيار الأنجح والأكفأ لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

ولفت إلى أنه بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بلغ إجمالي عدد المشاريع الممنوحة إجازات استثمار 23 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.300 مليار ليرة سورية وتوفر نحو 1846 فرصة عمل.

سيريانيوز