نواب جمهوريون أمريكيون يسعون لربط قضية اللاجئين السوريين بقانون الإنفاق

طالب بعض النواب الجمهوريين المحافظين في الولايات المتحدة, يوم الخميس, الربط بين برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين, الذي تبناه الرئيس الأمريكي باراك أوباما, وبين مشروع قانون الإنفاق العام الذي يجب التصديق عليه لتواصل الحكومة الاتحادية العمل بعد انتهاء السنة المالية في 30 أيلول.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن أعضاء محافظين في مجلس النواب ينتمون إلى "تجمع الحرية" قولهم إنهم "سيدعمون إجراء مؤقتا للإنفاق إذا ما تضمن تعليقا لدخول السوريين إلى الولايات المتحدة".

واعتبر النائب الجمهوري جون فلمينج إن وضع قيود على اللاجئين السوريين "أولوية هامة" , ولا يجب أن نسمح بدخول لاجئين من مناطق إرهابية من العالم دون تدقيق مناسب".

وبحسب الديمقراطيون الذين يؤيدون البرنامج, فإن اللاجئين يخضعون بالفعل لتدقيق متعمق قبل إدخالهم للبلاد وإن منعهم يتناقض مع قيم الولايات المتحدة.

وجاء ذلك بعدما اعلن البيت الأبيض , نهاية آب الماضي, أن إدارة الرئيس أوباما ستفي بهدفها المتمثل في استقبال 10 آلاف لاجئ سوري قبل شهر من الموعد المحدد لذلك.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أفادت, حزيران الماضي, بأنها ستكون قادرة على استقبال لاجئين سوريين بأعداد أكبر خلال النصف الثاني من السنة المالية 2016 مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام, مما يتيح لها الوفاء بهدفها باستقبال 10 آلاف لاجئ على الأقل بحلول 30 أيلول.

 ورفضت 14 ولاية أمريكية , في تشرين الثاني الماضي، استقبال المهاجرين لفترة معينة بسبب دواع أمنية، مبررة ذلك لتجنب وقوع هجمات مماثلة لتلك التي حدثت في باريس.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت مطلع أيلول الماضي أنها ستستقبل 10 آلاف لاجئ سوري بحلول تشرين الأول من العام 2016، وذلك بعدما استقبلت 1800 لاجئ فقط منذ العام 2011.

سيريانيوز