مجلس الوزراء يناقش الإطار التنفيذي للمشروع الوطني للإصلاح الإداري

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية  يوم الثلاثاء، الاطار التنفيذي للمشروع الوطني للإصلاح الإداري من خلال التركيز على على قياس ودعم الأداء الإداري وتحديد البنى اللازمة لتنفيذ المشروع من بنى الكترونية وإدارية والمهام التي سيقوم المشروع بتنفيذها.

ونقلت وكالة الانباء سانا عن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قوله: ان " أهمية المشروع في إعادة بناء الدولة السورية وإدارة كل المؤسسات ومحاربة الخلل والفساد وخلق حوامل بشرية لهذا المشروع الإداري الكبير"، معتبرا أنه "النواة الأساسية لبناء سورية وبالتالي محكوم عليه بالنجاح".

ويأتي تركيز المجلس على الاصلاح الاداري بعد نحو شهر من إطلاق الرئيس الأسد مشروع الإصلاح الإداري، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، حيث شن هجوما حادا على بعض المسؤولين السوريين "المرعوبين" على خلفية تصرفات تسيء بشكل مباشر لحقوق المواطن السوري و"لا تليق بالوطن".

وفي نفس السياق، قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتور سلام سفاف عرضا حول المشروع موضحة أن "الإطار العام له يتضمن قياس الأداء الإداري للجهات العامة في الدولة بهدف تطوير عملها ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن وتلبية استحقاقات المصلحة العامة ومكافحة الفساد الإداري".

واشارت الوزيرة  إلى أن "مخرجات المشروع تتجلى في ترتيب الجهات العامة على مرصد الأداء الإداري وإعداد تقرير سنوي خاص بكل جهة عامة يتضمن الإشكاليات والنصائح وتصورا عن المحاور الرئيسية لخطة التنمية الإدارية للعام القادم لاستدراك الخلل في السنوات السابقة ".

 

وحول البرنامج التنفيذي للمشروع بينت الوزيرة سفاف أنه "يتضمن أربع مراحل هي التأسيس والحضانة والتمكين والاستجابة وقياس الأثر "، مشيرة إلى أن" أدوات المشروع تتجلى في إحداث وحدة تنظيمية مركزية في وزارة التنمية الإدارية لتنفيذ المشروع تحت مسمى (مركز دعم وقياس الأداء الإداري) وتصميم نافذة الكترونية بين مشاريع التنمية الإدارية والمواطن وبوابة لتنفيذ حملات تحسين الخدمات ومرصد لتصنيف المؤسسات تحت مسمى (منبر صلة وصل)" .

 

كما طالبت الوزيرة "بـإعداد تقرير سنوي عن الأداء الإداري للجهات العامة بحيث تصدر الوزارة تقريراً سنوياً عن الأداء الإداري للجهات العامة في الدولة وتتم مناقشة المعطيات الرئيسية والإشكاليات والتوصيات العامة ضمن ملتقى التأهيل الإداري والمؤسساتي في نهاية كل عام وفق تسلسل زمني واضح" .

 

يشار الى انه تم احداث وزارة التنمية الإدارية في سورية عام 2000 كجهة مرجعية تشخص مشاكل الإدارة الحكومية وتحدد منهجية عملية للإصلاح الإداري واستراتيجيته.

 

كما تم تكوين الفريق الوطني للتنمية الإدارية لإجراء البحوث والدراسات حول الواقع الإداري والمشاركة في إعداد وتنفيذ برامج التنمية الإدارية, إلا أنه تم بعدها إلغاء هذه الوزارة لأسباب غير معلنة ومن ثم تمت اعادتها عام 2014 .

 

سيريانيوز