أخبار الرياضة

الاتحاد الدولي "فيفا" يتقدم بدعوى قضائية لاستعادة مليوني دولار من ميشال بلاتيني

فيفا

18.12.2019 | 00:42

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين أنه تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة في سويسرا لإجبار ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للّعبة على إعادة مبلغ مليوني فرنك سويسري (1,8 مليون يورو) كان قد حصل عليها خلال فترة تولي السويسري جوزيف بلاتر رئاسة الفيفا.

وأشار "فيفا" في بيان أنه بدأ الإجراءات القانونية "في أعقاب القرار الإجماعي الذي اعتمدته لجنة الحوكمة في ’فيفا‘ أخيرا، والذي تم خلاله التأكيد على أن ’فيفا‘ ملزم بواجب محاولة استعادة الأموال التي دفعها مسؤول سابق بشكل غير قانوني لمسؤول آخر".

وتابع: "حتى المحكمة الفيدرالية السويسرية أكدت أن هذه الهدية التي تبلغ مليوني فرنك سويسري سينظر إليها على أنها ’دفعة لا مبرر لها‘". وأضاف "إذا وعندما يتم استرداد هذه الأموال بنجاح، سيتم تخصيص هذه الأموال (إلى جانب الفائدة) بالكامل مرة أخرى لتطوير كرة القدم، حيث كان ينبغي أن تذهب في المقام الأول".

وأوقف بلاتيني (64 عاما) الذي ترأس "ويفا" بين 2007 و2015، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثمانية أعوام في منتصف كانون الأول 2015، لتقلصها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربع سنوات في العام التالي، بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة مليوني دولار عن عمل استشاري قام به عام 2002 لبلاتر الموقوف بدوره ستة أعوام، دون أن يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.

وانتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في 6 تشرين الأول الماضي.

وكان الاتحاد الدولي قد أوضح في وثيقة مؤرخة بتاريخ 25 تشرين الثاني الماضي أنه سيتخذ الإجراءات الكفيلة "لاسترداد الأموال التي دفعها رئيس الفيفا السابق (بلاتر) إلى نائب الرئيس السابق (بلاتيني)". وأضافت الوثيقة أن الفيفا يعتزم أيضا مقاضاة بلاتر وسيسعى للحصول على "الفائدة بالسعر المناسب" و"الغرامات التأديبية والتكاليف ... وكلاهما مطلوب ولكنه لم يدفع".

ورفض بلاتر المطالب الجديدة للفيفا مشيرا أن "هذه القضية تمت تسويتها" وأن "الغرامات المستحقة والتكاليف القانونية قد دفعت". وأضاف: "كل هذه الأمور مرت عبر حسابات الفيفا وصادقت عليها اللجنة المالية وذلك خلال مؤتمر الفيفا عام 2011".

سيريانيوز


TAG: فيفا

منظمة تتهم "الادارة الذاتية" بارتكاب انتهاكات بحق معتقليها .. وواشنطن تعلق

اتهمت منظمة "العفو الدولية" الادارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين المعتقلين في السجون التابعة لها، بالمناطق الخاضعة تحت سيطرتها، فيما علقت الخارجية الامريكية على ذلك، مشيرة الى انها ستعمل على مراجعة هذه التقارير.