مجلس الأمن يتبنى بيانا بشأن الانتقال السياسي في سوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15، بمن فيهم روسيا والولايات المتحدة، بيانا بشأن الانتقال السياسي في سوريا، وذلك بعد عشرة أيام من سقوط النظام السوري.

وجاء في البيان الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء في ختام جلسة حضرها الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، دعا المجلس إلى عملية سياسية شاملة بقيادة سوريا تلبي تطلعات السوريين وتمكنهم من تحديد مستقبلهم بشكل ديمقراطي تستند للمبادئ الأساسية للقرار 2254.

وناشد مجلس الأمن سوريا وجيرانها الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي.

وأكد البيان أهمية مكافحة "الإرهاب" في سوريا ومنع تنظيم "الدولة الإسلامية" وما سماها "الجماعات الإرهابية" الأخرى من إعادة تأسيس قدراتها والعمل على حرمانها من الملاذ الآمن في البلاد.

وشدّد أعضاء المجلس على "التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ"، ودعوا إلى تقديم دعم دولي إضافي لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.

وبدوره، حذر بيدرسون خلال الجلسة نفسها من أنه رغم الإطاحة بالأسد فإن "الصراع لم ينته بعد" في سوريا.

بينما قال رئيس "هيئة التفاوض السورية" بدر جاموس، إن العدالة الانتقالية في البلاد "ليست خياراً وإنما ضرورة"، مؤكداً على الاستمرار في ملاحقة النظام السابق ورئيسه بشار الأسد قضائياً.

وأضاف : "نؤمن أن روح قرار مجلس الأمن 2254 تشكل خارطة طريق لتحقيق تطلعات الشعب السوري".

ومن جهته، صرح ممثل تركيا في مجلس الأمن أن مسؤولية المرحلة الانتقالية تقع على عاتق الشعب السوري وحده، مضيفاً أن "الحكومة السورية الجديدة يجب أن تمثل كل أطياف الشعب"، و تقسيم سوريا يزعزع الاستقرار في المنطقة برمتها.

سيريانيوز