بعد الأردن..لبنان يلغي مادة قانونية تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته

وافق البرلمان اللبناني, يوم الاربعاء, على إلغاء مادة قانونية تعفي المغتصب من العقاب في حال زواجه من الضحية.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية ان مجلس النواب أقر إقتراح القانون الرامي والذي يقضي بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.

ويقضي الإقتراح بأن لا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية.

وتأتي هذه الخطوة بعد حملة طويلة قادتها جمعيات تعنى بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في لبنان ساهمت في الضغط لإلغاء المادة بعد نقاش طويل بين المشرعين.

وتنص المادة /522/ من قانون العقوبات في لبنان على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الإغتصاب، الخطف بغية الزواج...) وبين المعتدى عليها أُوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية عُلِّق تنفيذ العقاب الذي فُرضَ عليه".

يشار الى ان الحكومة الاردنية اتخذت خطوة مشابهة في نيسان الماضي, حيث  ألغت مادة قانونية , مثيرة للجدل, تعفي المغتصب من العقاب في حال تزوج ضحيته، وذلك بعد حملة ضده قادها ناشطون وعلماء دين مسلمون ومسيحيون.

سيريانيوز