جدير بالذكر

الأمم المتحدة تحافظ على السلم العالمي منذ العام 1945 .. ماذا كان قبلها ؟

16.01.2020 | 01:36

يعتبر الحفاظ على السلام العالمي احد أهم أهداف الأمم المتحدة التي تم تاسيسها عام 1945 وذلك بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية كما كانت هدفا لمنظمة عصبة الامم  التي تشكلت بعد الحرب العالمية الاولى.

ففي 16 كانون الثاني عام 1920 تم الاجتماع الأول لـ "عصبة الأمم" وهي أوّل منظمة أمن دولية هدفت إلى الحفاظ على السلام العالمي.

وعصبة الأمم هي إحدى المنظمات الدولية السابقة التي تأسست عقب مؤتمر باريس للسلام عام 1919، الذي أنهى الحرب العالمية الأولى التي دمّرت أنحاء كثيرة من العالم وأوروبا خصوصًا.

ووصل عدد الدول المنتمية لهذه المنظمة إلى 58 دولة في أقصاه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 ايلول سنة 1934 إلى 23 شباط سنة 1935.

وكانت أهداف العصبة الرئيسية تتمثل في منع قيام الحرب عبر ضمان الأمن المشترك بين الدول، والحد من انتشار الأسلحة، وتسوية المنازعات الدولية عبر إجراء المفاوضات والتحكيم الدولي، كما ورد في ميثاقها.

من الأهداف الأخرى التي كانت عصبة الأمم قد وضعتها نصب أعينها: تحسين أوضاع العمل بالنسبة للعمّال، معاملة سكّان الدول المنتدبة والمستعمرة بالمساواة مع السكّان والموظفين الحكوميين التابعين للدول المنتدبة، مقاومة الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، والعناية بالصحة العالمية وأسرى الحرب، وحماية الأقليّات العرقية في أوروبا.

وكانت العصبة تفتقد لقوة مسلحة خاصة بها قادرة على إحلال السلام العالمي الذي تدعو إليه، لذا كانت تعتمد على القوة العسكرية للدول العظمى لفرض قراراتها والعقوبات الاقتصادية على الدول المخالفة لقرار ما، أو لتكوين جيش تستخدمه عند الحاجة، غير أنها لم تلجأ لهذا أغلب الأحيان لأسباب مختلفة، منها أن أعضاء العصبة كان أغلبهم من الدول العظمى التي تتعارض مصالحها مع ما تقرّه الأخيرة من قرارات.

وفي عام 1943 في مؤتمر طهران، وافقت قوات الحلفاء على إنشاء هيئة جديدة لتحل محل عصبة الأمم وهي الأمم المتحدة. وواصلت العديد من هيئات عصبة الأمم مثل منظمة العمل الدولية القيام بمهامها، وأصبحت في النهاية تابعة للأمم المتحدة.

سيريانيوز


TAG:

مجلس الوزراء: المرسوم المتعلق بالليرة لا يستهدف الاستثمارات والتجارة الخارجية والحالات المسموح بها قانوناَ

اعلن مجلس الوزراء، يوم الاثنين، ان المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الاسد، المتعلق بالليرة السورية، لا يستهدف الاستثمارات والتجارة الخارجية والحالات المسموح بها قانوناَ.