وزير الكهرباء: ع تقدم الجيش السوري سيتحسن واقع الكهرباء و خاصة في حلب

قال وزير الكهرباء عماد خميس, أن "هناك خطط بديلة وان شاء الله في الأيام القادمة مع تقدم الجيش السوري سيتحسن واقع الكهرباء و خاصة في حلب".

وأضاف الوزير في لقاء تلفزيوني على قناة (العالم) يوم الثلاثاء "نحن استطعنا إلى حد كبير بالحفاظ على بنى تحتية، والبنى التحتية في سوريه من أفضل البنى التحتية في الشرق الأوسط ولكن بعد 5 سنوات حرب لاتزال جيدة ، هناك إجراءات يوميه للمحافظة على البنى التحتية", لافتا إلى أن "الحكومة السورية عملت على إيجاد البدائل".

وتشهد المحافظات, المسيطر عليها من قبل النظام, انقطاعات بالتيار الكهربائي لفترات طويلة, حيث تعزوها وزارة الكهرباء للاعتداءات على خطوط التوتر وخطوط الغاز المغذية لمحطات توليد الكهرباء والمحطات نفسها, بينما أغلب المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لايصلها التيار, حيث تعتمد على المولدات الكهربائية.

وأوضح خميس أن "96 بالمئه من انتاج الكهرباء يعتمد على الوقود وقطاع النفط تعرض لارهاب شبيه لا بل اكثر مما تعرض له قطاع الكهرباء", مؤكدا "نحن نحتاج 35 ألف طن يوميا من النفط لتوليد الكهرباء أي ما يعادل 1200 صهريج، نحن اليوم نقطر هذا الكميات لنستخدمها على مدى 24 ساعة في الشهر لتبقى مستمرة".

وتابع "نحن نحتاج  مايقارب 500 مليار ليره سوريه قيمة الأضرار المباشرة في قطاع الكهرباء، و2000 مليار خسائر القطاع الغير مباشرة", لافتا إلى أن "خرج أكثر من 60 بالمئه من خطوط الكهرباء الأساسية عن العمل كما أخرجت بعض مجموعات التوليد، 180 من محطات التحويل اخرج بفعل العمليات الإرهابية، لدينا 266 قتيل في قطاع الكهرباء أثناء قيامهم بعملهم، و181 جريح و49 مخطوف خطفوا أثناء عملهم".

 واستطرد الوزير أن "قطاع الكهرباء كغيره تعرض لكثير من الإرهاب و أرادوا ضرب المجتمع السوري بكل مقومات صموده، ومن هنا كان تركيزهم هو القطاع الاقتصادي ضمن أجنده تأخذ تعليماتها من غرف عمليات دوليه".

 وأشار إلى أنه كان  "هناك استهداف مخطط مقومات الاقتصاد السوري ومنها قطاع النفط والكهرباء وكان قبل الأزمة قطاع الكهرباء قطاع هام وداعم", لافتا إلى أنهم "استهدفوا  محطات التوليد والتحويل منذ بداية الأزمة إلى حتى الأمس في منطقه السلمية في ريف حماه".

 ويأتي ذلك عقب رفع مجلس الوزراء, يوم السبت, سعر الكهرباء 100 % للاستهلاك المنزلي ليصبح سعر الكيلو واط الواحد ليرة سورية للشريحة الأولى بعد أن كان 50 قرشاً, كما قسمت الشرائح إلى 5 بدلاً من 6, حيث وسعت الشريحة الأولى من 1 إلى 400 كيلو واط فأصبحت بالقرار الجديد من 1إلى 600 كيلو واط, وعدلت باقي الشرائح الأربعة.

ويعاني قطاع الكهرباء في ظل الأزمة الراهنة، من نقص الوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى الاستجرار غير الشرعي من قبل مواطنين يعانون انقطاع الكهرباء من خطوط تغذية غير خطوطهم الأساسية، ما يسبب بحمل زائد يؤدي إلى احتراق الخطوط في كثير من الأحيان, بينما يعاني المواطنون جراء نقص المحروقات للتدفئة أو غلاء أثمانها بالسوق السوداء.

سيريانيوز