الجبير يؤكد تحذير السعودية من مشروع قانون أمريكي يتيح محاكمتها بسبب هجمات 11 ايلول

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير, يوم الأثنين, ان بلاده "حذرت" واشنطن من ان مشروع قانون الكونغرس المقترح الذي يسمح بمقاضاة السعودية على تورطها في هجمات 11 ايلول , سيسبب "تقلص ثقة المستثمرين" من مختلف أنحاء العالم في الولايات المتحدة, نافيا تهديد بلاده بسحب أصولها من واشنطن.

وقال الجبير, في حديثه للصحفيين في جنيف, بعد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري, ان "كل مايقال حول تهديد السعودية الولايات المتحدة بسحب استثماراتها  هو هراء", مشيرا الى ان بلاده  حذرت واشنطن من أن مشروع قانون أمريكي مقترحا من شأنه تحميل السعودية المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 قد ينال من ثقة المستثمرين".

وكان البيت الأبيض شدد , الشهر الماضي, على ضرورة التزام الحكومة السعودية "بتوازن النظام النقدي العالمي", وذلك بعدما كشفت, صحيفة (نيويورك تايمز)  أن الحكومة السعودية هددت "ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار" في حال إقرار الكونغرس لمشروع قانون  يسمح بمقاضاة الحكومة السعودية على تورطها في هجمات 11 ايلول في الولايات المتحدة.

وابلغ الجبير مشرعين أمريكيين في آذار، أن السعودية ستضطر لبيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية, بحسب الصحيفة.

واعتبر الجبير ان " قانونا كهذا سيسبب تآكلا لثقة المستثمرين, لكن الإدلاء بتصريحات كالقول- يا إلهي السعوديون يهددوننا- هي تصريحات سخيفة."

وأضاف "نحن لا نستخدم السياسات النقدية ولا نستخدم السياسات الخاصة بالطاقة ولا نستخدم السياسات الاقتصادية في أغراض سياسية, حينما نستثمر فإننا نستثمر كمستثمرين. وحينما نبيع النفط نبيعه كتجار".

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال، في شباط الماضي، ان مشروع القانون قد يكون له "عواقب وخيمة" إذا تم تمريره.

ورفض قاض أمريكي في أيلول دعاوى ضد السعودية أقامتها أسر ضحايا الهجمات، قائلا إن المملكة لها "حصانة سيادية من مطالبات بالتعويض من الأسر وشركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها مالكو المبنى والشركات".

وكانت أسر ضحايا هجمات 11 ايلول رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية، ولكن قضت المحكمة الفيدرالية، العام الماضي، برفض الدعوى بسبب الحصانة التي تملكها المملكة في هذه القضية.

ونفى مسؤولون سعوديون أي علاقة للبلادهم بالهجمات، ولكن 15 شخصا من الـ19 الذين نفذوا الهجمات كانوا يحملون الجنسية السعودية.

سيريانيوز