إعفاء رئيس الضابطة الجمركية بدمشق ونقل 12 موظفا من الجمارك إلى 3 وزارات

أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, قراراً ينص على نقل 12 موظفاً من مديرية الجمارك العامة بينهم مدراء ومعاوني مدراء إلى 3 وزارات, على خلفية فساد إداري ومالي, فيما تم اعفاء رئيس الضابطة الجمركية في دمشق لرفضه النقل الى محافظة الحسكة.

وذكرت صحف محلية انه تم نقل 12 موظفاً من مديرية الجمارك العامة إلى وزارات الزراعة والإدارة المحلية والموارد المائية.

ونالت وزارة الزراعة الحصة الأكبر من المنقولين بـ5 موظفين في حين نقل إلى وزارة الإدارة المحلية 4 من الجمركيين، والبقية نقلوا إلى وزارة الموارد المائية.

وعن اسباب القرار, بينت صحيفة (تشرين) المحلية نقلا عن مصادر مطلعة, لم تسمها, ان التنقلات تأتي في إطار "محاربة الفساد المالي والإداري".

ونص القرار , بحسب صحيفة (تشرين) على احتفاظ الموظفين المنقولين بحقهم في الترفع المقبل.

وفي سياق متصل, ارجع وزير المالية  مأمون حمدان , في تصريح لصحيفة (الوطن) أسباب النقل الى "الترهل الإداري وبعض المخالفات وعدم مواكبة متطلبات العمل الجمركي، لجهة القدرة على التعامل مع تقنيات العمل الحديثة، لاسيما ان عدداً منهم أمضى وقتاً طويلاً في العمل الجمركي ولم يعد قادراً على تقديم أي قيمة مضافة".

من جهة اخرى, أكد وزير المالية كف يد رئيس الضابطة الجمركية في دمشق بسبب عدم تنفيذه لقرار إداري خاص بتكليفه رئيساً للضابطة الجمركية في محافظة الحسكة بدلاً من عمله رئيساً للضابطة الجمركية في دمشق.

وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, أجرى جولة إلى مديرية الجمارك العامة خلال شهر أيار الماضي, أكد فيها ضرورة تطوير آليات عمل الجمارك واجتثاث الفاسدين منها وإبعادهم عن المديرية كلياً .

وصدرت في الفترة الماضية جملة من الإعفاءات بسبب الإهمال والتقصير والفساد طالت عدداً من الموظفين والمدراء العاملين في عدد من الوزارات والمؤسسات التابعة لها.

سيريانيوز