الأخبار المحلية

"غرفة تجارة ريف دمشق" تقترح اصدار بطاقة للعاملين لاتقل عن 200 ألف ليرة شهرياَ

12.04.2023 | 19:42

اقترحت غرفة "تجارة ريف دمشق" الغاء الدعم عبر البطاقة الذكية، ليقتصر عملها على تنظيم الدور، واصدار بطاقة للعاملين لاتقل عن 200 ألف ليرة شهرياَ.

وقال عضو الغرفة بسام سلطان في تصريح لصحيفة "البعث"، إن أسعار المواد والسلع في الاسواق مرتفعة وهناك شرائح تعاني من هذا الارتفاع كالموظفين والمتقاعدين وبقية العاملين بأجر يومي، بسبب انخفاض الأجور.

واقترح إلغاء دعم البطاقة الذكية، وليس "إلغاءها كلياً"، ليكتفي دورها فقط بعملية "تنظيم الدور"، بما يشبه الدعم النقدي، ولكن باستجرار المواد من المؤسسات وإصدار بطاقة للموظف وبقية العاملين والمتقاعدين لا تقل عن مئتي ألف ليرة سورية شهرياً.

وبحسب سلطان، فإن حامل البطاقة يستفيد من الرعاية الصحية المجانية بأي مركز صحي يشاءه، بما فيها منحه الدواء، مبيناً أن هذه البطاقة إن نجحت فكرتها ستوفر" دعماً للمستحقين وتأمين عيش كريم لهم لاستجرار المواد، ناهيك عن الفائدة التي ستحققها الخطوة من تحريك الأسواق وتسريع عجلة الإنتاج".

وارجع سبب ارتفاع اسعار المواد الى "عدم توفر المواد الأولية والبضاعة، وهذا يعود إلى الضعف باستيرادها".

وجاء ذلك في وقت أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماَ يقضي بصرف منحة مالية لجميع موظفي الجهات العامة والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين ، لمرة واحدة، بمبلغ مقطوع قدره 150  ألف ليرة.

وتشهد أسعار السلع والمواد في الأسواق ارتفاعاَ بشكل متواتر، والتي لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، نظراَ لـ تدني الاجور، في ظل وصول سعر الدولار الى عتبة الـ 7600 في السوق الموازية، وتسعيره من قبل المصرف المركزي بـ 7300 في نشرة الحوالات والصرافة، و6532 للمصارف.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.