مخلوف يصف فرض حارس قضائي على "شام القابضة" بانه "ظلم وافتراء"

اعتبر رجال الاعمال رامي مخلوف فرض حارس قضائي على شركة شام القابضة التي تعتبر احد اعمدة الاقتصاد السوري "ظلم وافتراء" متسائلا لماذا اختار القضاء الحارس القضائي من الموظفين لديه وتم مؤخراً اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر.

وقال مخلوف على صفحته على الفيسبوك ان المسلسل الهوليوودي مازال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب.. فبعد الإلغاء التعسفي لعقود أسواق الحرة يلي أخدوها الشباب والضغط على عدة مستثمرين أخرين بتهم وذرائع مختلقة لتعطيل أعمالهم وأخد ممتلكاتهم وصلوا إلى الشام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها.

واشار مخلوف الى انه تم فرض حارس قضائي عليها والسبب أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جداً (أقل من ١٪ من الشركة) واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين بقهرهم والضغط عليهم أن هناك عقد موقع بين الشام القابضة وشركة أورنينا فلم يفهموه جيداً واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج".

واردف مخلوف "أيها الجهلة كفى ظلم وافتراء على الناس اقرأوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة. ونتمنى أن لا يتم التلاعب بها واخفائها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي".

وكانت "محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق" فرضت الحراسة القضائية على "شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة" التابعة إلى رامي مخلوف.

وتساءل مخلوف "لماذا القضاء اختار حارس قضائي كان موظفاً لدينا وتم مؤخراً اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه.. هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر؟"

وختم مخاوف "نقول لشركائنا في الشام القابضة سامحونا على الذي يحصل الشباب بدون كلشي... فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وقالت وسائل اعلام انه تمت تسمية حارس قضائي عليها بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية لا غير.

وتعود قصة المبلغ المالي إلى عام 2015، بحسب قرار المحكمة الذي نشر تفاصيل التحقيقات، عندما ربحت "شركة الفجر" دعوى قضائية على مجموعة من المصارف الخاصة بمبلغ يقارب 23 مليون دولار، وكان يُفترض أن يؤول جزء كبير من المبلغ إلى "شركة شام" باعتبارها مالك لأغلبية رأسمال "الفجر".

وكان المدّعي يتوقّع أن يصيبه نصيباً من مبلغ الـ23 مليون دولار، كونه أحد المساهمين برأسمال "شام" ويملك 10 آلاف سهم فيها، لكنه علم أن المبلغ لم يدخل قيود الشركة، وإنما تم تهريبه لصالح مخلوف، فقدم شكوى للنيابة العامة بدمشق.

يشار الى ان محكمة القضاء الإداري اصدرت في حزيران الماضي حكما يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

سيريانيوز