تحت طائلة المساءلة القانونية.. تعميم بمنع إغلاق أبواب المدارس بوجه الطلاب المتأخرين
أصدر وزير التربية هزوان الوز تعميماً الى مديريات التربية طالب فيه بعدم إغلاق أبواب المدارس بوجه الطلاب المتأخرين صباحا, تحت طائلة المساءلة القانونية لمدراء المدارس .
وتضمن التعميم, الذي نشرته وسائل اعلام محلية, "المطالبة من كافة المدارس عدم إغلاق الأبواب في وجه التلاميذ والطلاب المتأخرين عن بدء الدوام الرسمي وعدم تركهم خارج المدرسة".
ودعا الوزير في التعميم إلى "العمل على توجيه المتأخرين بأهمية الالتزام بالدوام المدرسي وتنظيم الوقت واستثماره بالشكل الأمثل لما له من أهمية".
وأكد الوز على "ضرورة تكليف المرشدين النفسيين التربويين والاجتماعيين في البحث عن أسباب تأخر التلاميذ والطلاب المتكرر ، مع اقتراح الحلول البناءة لمعالجتها" .
وجاء التعميم من اجل تحسين سير العملية التربوية و التعليمية ، وبناء على الاتصالات الهاتفية من قبل بعض أولياء الأمور حول إغلاق بعض المدارس أبوابها في وجه التلاميذ بسبب تأخرهم الصباحي.
ويأتي التعميم بالتزامن مع توتر الوضع الأمني في مناطق بدمشق وريفها, حيث تشهد عدة مناطق سقوط قذائف هاون, تزامنت مع ذهاب الطلاب إلى مدارسهم صباحا أو خلال مواعيد انصرافهم.
وعن ذلك قال أهالي في ضاحية الأسد بريف دمشق لموقع "سيريانيوز" ان "الوضع الحالي في ضاحية الأسد سيء .. قذائف هاون بشكل يومي لاسيما بعد تجدد اندلاع المعارك في حرستا.. الطلاب مصابون بحالة هلع وخوف".
وأكد الأهالي على "عدم ارسال اطفالهم إلى المدارس نتيجة الوضع الامني المتوتر" , مطالبين وزير التربية "بإصدار قرار بتأجيل دوام المدارس حتى يهدأ الوضع".
وسبق أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" في عام 2016 , أن 2.1 مليون طفل في سن الدراسة (5 - 17 عاما) لن يتمكنوا من الذهاب إلى مدارسهم بسبب الحرب الدائرة في البلاد, وبحسب المنظمة, فإن هناك 5 آلاف مدرسة لا يمكن استخدامها نتيجة تعرضها للدمار والضرر أو لأنها تؤوي نازحين أو تستخدم لغايات عسكرية.
وخسر قطاع التعليم، كنتيجة غير مباشرة للحرب، ما مجموعه المباشر 24.5 مليون سنة دراسية، أي أن خمسة ملايين تلميذ خسر كل منهم خمس سنوات دراسية تقريباً، بحسب تقرير نشرته "اس بي اس نيوز" الاسترالية.
يشار الى ان قطاع التربية في سوريا تعرض لخسائر بلغت منذ بداية الأزمة نحو 281 مليار ليرة سورية, بحسب ما اعلنه وزير التربية.
سيريانيوز