الحكومة تشكل فريقاً لوضع آلية تضبط توزيع المشتقات النفطية وتمنع احتكارها

قرر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، تشكيل فريق عمل مركزي لوضع آلية لضبط توزيع ومنع احتكار المشتقات النفطية، فضلاً عن تكليف وزارتي العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بإحالة المخالفات المتعلقة بالاحتكار إلى القضاء العسكري.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، إن مجلس الوزراء قرر في جلسته اليوم، تشكيل فريق عمل مركزي يضم وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بهدف  وضع آلية لضبط توزيع ومنع احتكار المشتقات النفطية،  تتضمن مراقبة الكميات من المصدر حتى المستهلك والتدقيق في حركة الصهاريج ومحطات الوقود.

ويأتي قرار المجلس، تزامناً مع أزمة خانقة تعيشها مختلف المناطق، الأمر الذي شجع على خلق "سوق سوداء" للمشتقات النفطية بأسعار مضاعفة.

وفيما يخص احتكار السلع والحاجات الأساسية والتلاعب بالأسعار في الأسواق، كلف مجلس الوزراء وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل النظر بإحالة هذه المخالفات إلى القضاء العسكري.

وتنتشر في الأسواق المحلية الكثير من المخالفات التموينية سواء لجهة التلاعب بالأسعار أو احتكار المواد والسلع الأساسية، في ظل عجز المراقبين التموينين عن ضبط ومراقبة الأسواق جميعها لقلة عددهم.

أما في ملف العاملين، فأقر المجلس معالجة أوضاع العاملين في محافظات دير الزور والرقة وإدلب ولاسيما الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها خاصة فيما يتعلق بصرف رواتبهم وأجورهم وتجديد التعاقد معهم في أماكن إقامتهم الحالية والتزامهم بالدوام ودراسة ثبوتيات العاملين الذين تعرضت جهاتهم العامة لأعمال إرهابية أدت إلى فقدانها.

وتطرقت الحكومة في جلستها إلى قطاع البريد، حيث وافق المجلس على مشروع القانون الخاص بالبريد الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع البريد وتحسين أدائه ورفع فاعليته وتطوير المؤسسة العامة للبريد بصفتها مشغلاً عاماً مكرساً لتقديم الخدمات البريدية على مستوى عال من الجودة والتميز والتنافسية وإدخال الإمكانات التقنية المختلفة في عمل المؤسسة، وذلك لتبسيط الإجراءات وتحقيق السرعة في الأداء والانجاز.

كما طلب المجلس من وزارة الكهرباء تدقيق خطوط نقل التيار الكهربائي المغذية لمحطات ضخ المياه لمعالجة التعديات التي تحصل على هذه الشبكات والحد من استجرار الكهرباء خارج أوقات التقنين المحددة.

وكذلك تم الطلب من الجهات العامة تدقيق استخدام سيارات الخدمة العامة وفق الغايات المحددة لها.

وكان مجلس الوزراء أصدر قبل يومين تعميماَ أوصى من خلاله بخفض الاستهلاك من مادتي المازوت والبنزين في الجهات العامة إلى 50 % .

وقرر المجلس تمديد العمل ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالإجراءات الواجب تطبيقها لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 20-1-2017 ولغاية 19-7-2017 وذلك استنادا إلى كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان بهذا الشأن.

يشار إلى أن الحكومة أقرت في جلستها الماضية، مشروع “البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب”, كما وافق على على قيام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بتنظيم معرض دمشق الدولي الصيف القادم.

سيريانيوز