بموجب قوانين مثيرة للجدل.. الصين تقيم "وكالة" لمكافحة الارهاب

أصدرت الصين قوانين مثيرة للجدل بهدف مكافحة الارهاب قالت إنها ضرورية بسبب وجود تهديد متنام. ونقلت وسائل اعلام يوم الاثنين أنه وبموجب القوانين التي أقرت يوم أمس الأحد ستقام وكالة لمكافحة الإرهاب وإعطاء سلطات إضافية لقوات الأمن, كما تضمنت القوانين الجديدة إلزام مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت بتزويد السلطات بمساعدات تقنية بينها فك المواد المشفرة. كما سيكون بإمكان الشرطة إطلاق النار في حال مواجهة مهاجمين مسلحين بالبنادق أو السكاكين، وسيكون بإمكان الجيش الصيني المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب خارج الأراضي الصينية. وتحظر القوانين الجديدة نشر معلومات حول نشاطات إرهابية أو اختلاق أخبار عن عمليات إرهابية، كما يحظر على أي جهة باستثناء وسائل الإعلام الحاصلة على موافقة السلطات نشر تقارير حول هجمات إرهابية ورد السلطات عليها. من جانبها قالت منظمة حقوق الانسان إن القوانين "فضفاضة" ويمكن أن تستخد ضد المعارضة والأقليات الدينية, في الوقت الذي أشارت فيه منظمة العفو الدولية إلى أن "القوانين لا تتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية". وتعقيبا على هذه القوانين, صرح المتحدث باسم البرلمان الصيني لي شو وي أن "القوانين الجديدة لا تستهدف أي منطقة محددة أو ديانة أو عرقا". وبدوره قال المعارض الصيني المعروف هو جيا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "هذه القوانين لا تستخدم لمكافحة الإرهاب بل تتخفى وراء الإرهاب لمهاجمة كل أنواع الاحتجاجات وتحديدا احتجاجات الشوارع، كما تقوم بخلق كل أنواع حالات الطوارئ من أجل فرض قيود على المواطنين والجماعات". كما اتهم معلقون صينيوم الغرب بممارسات سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بحقوق الانسان والارهاب. ويشار الى أن عدة حكومات غربية حذرت الاسبوع الماضي من احتمال وقوع هجمات في ضاحية سانليتون في العاصمة الصينية بكين . وتعرضت الصين في السنوات الأخيرة لعدد من الهجمات الارهابية, وحملت الحكومة مسلمي الإيغور مسؤولية بعضها. ويذكر أن منطقة شينجيانغ هي الموطن التقليدي للأويغور المسلمين الناطقين باللغة التركية. وتلقيبهم الصين "بالانفصاليين الإسلاميين" وتتهمهم بتنفيذ هذه الهجمات في سعيهم لإقامة دولة مستقلة تسمى تركستان الشرقية. وذكرت الصين في الآونة الأخيرة أن بعض "الويغور" سافروا إلى سوريا والعراق للقتال مع تنظيم "الدولة الإسلامية " (داعش) وجماعات أخرى. وتقول جماعات الأويغور في المنفى وأعضاء جماعات حقوق الإنسان إن سبب الاضطرابات في المنطقة يعود إلى السياسات القمعية للحكومة التي تمارسها على دينهم وثقافتهم،الأمر الذي تنفيه بكين بالكامل. وكانت الصين دعت على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في تركيا المجتمع الدولي إلى تشكيل "جبهة متحدة لمحاربة الإرهاب" في أعقاب هجمات باريس, مطالبة بأن يصبح قمع حركة تركستان الشرقية الإسلامية جزءاً مهماً من المكافحة الدولية للإرهاب.   سيريانيوز