الحكومة تعدل نسبة تخفيض استهلاك الوقود في جهاتها العامة إلى 25%

عدل مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، نسبة تخفيض استهلاك الوقود في الجهات العامة، إلى 25% بسبب تحسن واقع استيراد المشتقات النفطية، كما وافق على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 500 مليون ليرة سورية.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن مجلس الوزراء عدل نسبة تخفيض استهلاك الوقود في الجهات العامة إلى25 بالمئة مع مراعاة الاستثناءات المحددة سابقا.

وكانت الحكومة أصدرت تعميماً لكافة الجهات العامة بتخفيض كمية استهلاكها من المازوت والبنزين إلى 50% من الكمية المخصصة لهذه الجهات، واستثنى التعميم وزارة الدفاع والمشافي العامة والمعامل ذات الطابع الإنتاجي بكافة مستوياته.

وعزا المجلس قراراه إلى "التحسن التدريجي في استيراد المشتقات النفطية والإشارة إلى أن عملية تخفيض استهلاك الوقود في الجهات العامة مرحلية".

وكان وزير النفط علي غانم قال قبل ايام أن ناقلة نفط محملة بمليون رميل ستدخل مصفاة بانياس للتكرير الأمر الذي ستكون له انعكاسات ايجابية على واقع المشتقات النفطية مؤكدا في هذا الصدد أنه ستتعاقب كميات التوريد خلال هذا الشهر كما هو متفق عليه ضمن خطة الطوارئ.

وفي مجال تسويق المحاصيل، وافق مجلس الوزراء على تقديم سلفة مالية بقيمة500مليون ليرة سورية للمؤسسة السورية للتجارة لدعمها في عملية تسويق واستجرار الحمضيات والتفاح، إلى جميع صالات المؤسسة في المحافظات ولبعض الجهات الأخرى.

وتابعت الوكالة، إن الحكومة أقرت مشروع قانون مجلس الدولة الجديد الذي يتلافى الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون القديم، وذلك بهدف تعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتبسيط إجراءات التقاضي.

وذكرت (سانا) إن أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون الجديد، تتجلى في توسيع اختصاصات المجلس والحد من ظاهرة تنازع الاختصاص، وإحداث دائرة تفتيش قضائي، وكذلك إعادة تنظيم القسم الاستشاري في المجلس وتوحيد الاجتهادات القضائية لدى سائر المحاكم.

وكان قانون مجلس الدولة رقم 55 الصادر عام 1959، شهد في العام 2010 تعديلاً بموجب القانون رقم 13، حيث يعتبر مجلس الدولة مختصاً بالفصل في القضايا الإدراية.

ومن جهة ثانية، طلب المجلس من كل وزارات الدولة وجهات القطاع الخاص الاعتبارية، التعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على جميع المستويات الاقتصادية والإعلامية والبنى التحتية والنقل، للتحضير الجيد لإطلاق معرض دمشق الدولي الصيف القادم.

وكانت الحكومة وافقت في السابع من شباط الحالي، على تنظيم دورة جديدة من معرض دمشق الدولي بعد توقف دام 5 سنوات.

وأشارت الوكالة إلى أن المجلس طلب من كل الوزارات رفع مستوى التنسيق مع النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الأهلية كل وفق اختصاصه، لتكون ذراعا مكملا لعمل الحكومة، ووضع تصور للنهوض بواقع عمل هذه المنظمات وتطوير آلية عملها، لتكون فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مطالب المنتسبين إليها برفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.

وكانت الحكومة في جلستها السابقة قررت تشكيل فريق عمل مركزي لوضع آلية لضبط توزيع ومنع احتكار المشتقات النفطية، فضلاً عن تكليف وزارتي العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بإحالة المخالفات المتعلقة بالاحتكار إلى القضاء العسكري.

سيريانيوز