أخبار العالم

ألمانيا تغري تركيا لإيقاف "مد اللاجئين" وتتوعدها حال لم تفعل

صورة أرشيفية

12.02.2016 | 19:39

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, يوم الجمعة, عن استعداد دول في الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من المساعدات لتركيا في حال تمكنت أنقرة من الحد من الهجرة غير الشرعية بصورة أفضل، فيما توعدت وزيرة الدفاع الالمانية أورزولا فون دير لاين باعادة كل لاجئ ياتي عبر تركيا اليها.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ميركل ,قولها إنه "من الممكن أن تساهم مجموعة من الدول في الاتحاد الأوروبي بمزيد من المساعدات لتركيا حال عدم كفاية المساعدات التي تعهد بها الاتحاد في اتفاقاته مع أنقرة للسيطرة على أزمة اللاجئين، والتي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات يورو"، مشددة في المقابل على "ضرورة الحد أولا من الهجرة غير الشرعية".

وتعتبر تركيا من الدول التي يمكن من خلالها عبور المهاجرين إلى أوروبا, و  وقعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني الماضي، خلال قمة بروكسل التي جمعت 28 دولة، اتفاقا تتعهد بموجبه بوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا مقابل الحصول على حوافز مادية بقيمة 3 مليار يورو لتحسين حياة اللاجئين السوريين الذين يعيشون الآن في تركيا، وتسهيلات للمواطنين الأتراك بوعد دخولهم إلى أوروبا دون الحاجة إلى تأشيرات دخول.

 وأضافت "لم نصل إلى هذه النقطة حتى الآن, لدينا حتى الآن أعداد كبيرة للغاية من المهاجرين غير الشرعيين في بحر إيجه، لكن إذا توقفت هذه الهجرة يمكن في المقابل أن تعلن دول طواعية عن استعدادها لاستقبال حصة معينة من اللاجئين, لكن هذا ليس له علاقة بآلية دائمة لتوزيع اللاجئين".

 ودعت ميركل مجددا إلى "الصبر في انتظار نتائج جهود الحد من الهجرة غير الشرعية",  وقالت "أعتقد أيضا أنه لا يمكننا القول عقب ستة أو سبعة أشهر أن أمرا ما قد نجح أو باء بالفشل".

 وأكدت ميركل أنه ستكون هناك مجددا قمة مصغرة عقب قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة اللاجئين، وقالت "سنلتقي خلالها مع رئيس الوزراء التركي في السفارة النمساوية".

 من جهتها, توعدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين انقرة بان "أي شخص يأتينا عبر تركيا سيعود إليها مرة أخرى وقادرون على ردع المهربين".

 ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا حوالي 2.2 مليون نسمة، اذ تعد تركيا من المحطات الهامة بالنسبة للاجئين الراغبين بالعبور إلى اليونان بحراً ومن ثم إلى الدول الأوربية الغنية للحصول على حق اللجوء.

 وأضافت الوزيرة  الألمانية في مستهل مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن أن " الجيش الألماني يعتزم تدريب لاجئين سوريين على إعادة إعمار سوريا عقب انتهاء الحرب هناك"’ موضحة أن "التدريب سيكون في مجالات فنية وخدمية عديدة"، مشيرة إلى "إمكانية تدريب الجيش السوري أيضا".

  وأعلنت عن برنامج لتدريب حرفيين وتقنيين وعاملين في مجال الخدمات اللوجستية من اللاجئين السوريين في ألمانيا لإعادة إعمار بلادهم.

 وتابعت فون دير لاين أنها "مستعدة أيضا بالتعاون مع فرنسا للمساعدة في تدريب القوات المسلحة السورية عقب نجاح عملية السلام وتشكيل حكومة سورية جديدة"، وأضافت مستدركة "لكن الطريق إلى ذلك لا يزال بعيدا".

 من جهته, اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس, أن "سياسة الهجرة التي تمعن المستشارة الألمانية في تطبيقها لا مستقبل لها على الأمد البعيد".

وأضاف فالس في حديث أدلى به لوسائل الإعلام الألمانية "لقد كانت هذه السياسة مبررة في مرحلة معينة، إلا أنها لن تتحمل الاختبار في الأمد البعيد".

ولفت النظر إلى أن الواقع أظهر حقيقة أن "طاقات أوروبا على استيعاب لاجئين جدد محدودة"، فضلا عن التوترات التي شهدتها الآونة الأخيرة والناجمة عن تدفق المهاجرين، "في ألمانيا وسواها من بلدان أوروبا".

وأضاف: "هذا الأمر يحملنا على التأكيد مباشرة أنه ليس بوسع أوروبا استيعاب جميع اللاجئين الوافدين من سوريا والعراق أو من إفريقيا. لا بد من تشديد الرقابة على حدودنا، وتشديد معايير قبول الوافدين ومنحهم اللجوء".

وفي معرض التعليق على فكرة تبني قيود داخلية في إطار الاتحاد الأوروبي بما يحد من حركة اللاجئين، قال: "تطبيق مثل هذه الإجراءات يعني نهاية نظام "شنغين"، ويجهض مشروع أوروبا الموحدة بأكمله. يتوجب على المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التحلي بالقدر المطلوب من المسؤولية" على هذا الصعيد.

وشاركت كلاً من ألمانيا والنمسا وفرنسا وفنلندا والسويد والبرتغال واليونان وسلوفينيا شاركت في القمة المصغرة في كانون أول الماضي لبحث سبل التوصل الى حلول لأزمة اللاجئين على نطاق ضيق.

 يشار إلى أن تدفق اللاجئين إلى أوربا خلال العام الجاري تسبب بأزمة لجوء "غير مسبوقة" دفعت دول عدة لاتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة الأزمة وسط غياب التوافق الأوربي على رؤية موحدة للحل.

سيريانيوز

منظمة تتهم "الادارة الذاتية" بارتكاب انتهاكات بحق معتقليها .. وواشنطن تعلق

اتهمت منظمة "العفو الدولية" الادارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين المعتقلين في السجون التابعة لها، بالمناطق الخاضعة تحت سيطرتها، فيما علقت الخارجية الامريكية على ذلك، مشيرة الى انها ستعمل على مراجعة هذه التقارير.