أخبار العالم

الخارجية: نحتفظ بحق مطالبة التحالف بدفع تعويضات جراء التدمير "المتعمد" للمنشآت الاقتصادية

16.12.2015 | 16:21

أعلنت وزارة الخارجية, يوم الأربعاء, أن السلطات السورية تحتفظ بحقها في مطالبة دول التحالف بدفع التعويضات جراء التدمير "المتعمد" للمنشآت النفطية والاقتصادية والبنى التحتية.

واعتبرت الخارجية, في رسالتين لـ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن حول استهداف التحالف المنشآت النفطية والغازية والبنى التحتية الاقتصادية, أن "قصف طيران التحالف المنشات الاقتصادية والبنى التحتية والتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة من بعض الدول على الشعب السوري هما المسؤولان عن تفاقم الأوضاع الصعبة التي تمر بها سوريا".

وأشارت الخارجية إلى أن "اعتداءات طيران التحالف  تسببت بخسائر اقتصادية ومادية كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات".

وسبق أن وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول قصف طائرات التحالف الدولي للبنى التحتية في مناطق مختلفة بسوريا, معتبرة أن هذا العمل يمثل “عدوانا آثما”, مجددة موقفها المعلن إزاء “عدم شرعية” قيام واشنطن وتحالفها بشن هجمات جوية داخل الأراضي السورية دون أذن مسبق وتنسيق مع الحكومة السورية.

كما اتهمت الخارجية في أخر رسالة وجهتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن , الشهر الجاري, التحالف الدولي بشن "عدوان" على معسكر للجيش النظامي في مدينة دير الزور, ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة 13 آخرين بجروح, مطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا للقضاء على "داعش" من خلال تنفيذ الضربات الجوية على مواقع التنظيم في سوريا والعراق.
                                                                                                                                                       سيريانيوز
 

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.