فرنسا تفرض عقوبات على كيانات وأفراد على صلة ببرنامج الأسلحة الكيماوية السورية

فرضت الحكومة الفرنسية عقوبات على كيانات وأفراد من سوريا وفرنسا وكندا ولبنان، يشتبه في تورطهم ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وتقضي العقوبات, بحسب وسائل اعلام فرنسية, بفرض قيود على مزاولة النشاط التجاري وتجميد أصول تابعة لـ 25 شخصا وشركة من الدول المذكورة، وكذلك على رجل أعمال صيني.

واشارت المصادر الى ان  العقوبات الجديدة لم تستهدف أي مسؤول في الحكومة السورية.

وعزت الخارجية الفرنسية قرارها بعدم إدراج المسؤولين السوريين على قائمة العقوبات إلى " نقص المعلومات".

ومن بين الشركات المستهدفة، مستوردو وموزعو المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للاكترونيات، وان كي ترونيكس، وآ بي سي للشحن) وفي دمشق (مجموعة الأنظمة الإلكترونية) وفي باريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير اليزيه وسمارت بيغاسوس).

وتزامنت العقوبات مع استضافة باريس اجتماعا, بمشاركة نحو ثلاثين دولة, للتحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وعرقلت روسيا في الاونة الاخيرة عدة مشاريع قرارات تتعلق بملف الكيماوي السوري والتجديد لبعثة دولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في البلاد.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الامر الذي تنفيه السلطات السورية.

سيريانيوز