طن الإسمنت يتجاوز 800 ألف.. مشاريع البناء تدخل في دوامة الركود مجدداً في درعا

عزز النقص الحاصل في مادة الإسمنت مؤخراً وارتفاع أسعاره في السوق الى أكثر من 800 ألف ليرة للطن، المخاوف من أن يؤدي هذا النقص إلى مستويات أعلى في الأسعار مستقبلاً ما بات يشكل عبئاً آخر على مشاريع السكن الجديدة وعمليات الترميم في محافظة درعا.

وبحسب ما نقلته صحيفة تشرين عن متخصصين في الشأن العقاري في المحافظة فإن نقص مادة الإسمنت وتالياً ارتفاع أسعاره، سينعكس ليس فقط على مشاريع البناء وإنما أيضاً على الكثير من المهن الملحقة بهذا القطاع الحيوي والتي يشكل الإسمنت قوامها، مثل معامل البلوك والسيراميك والرخام والصحية وغيرها، والتي ستشهد هي الأخرى ارتفاعات في الأسعار في قطاع لم يعد ينقصه مزيد من الهزات، حسب وصفهم.

بدوره لم يكتفِ أحمد الشحادة وهو أحد متعهدي البناء بتحميل الإسمنت وحده المسؤولية عن الجمود الحاصل في حركة البناء، فأسعار الحديد باتت أعلى من قدرة الكثيرين بعد أن تجاوز سعر الطن أكثر من 6.5 ملايين ليرة وهو رقم خاضع لسعر الصرف، فيما ارتفع سعر متر الرمل والبحص إلى 100 ألف ليرة، كما وصل سعر البلوكة الواحدة إلى أكثر من 2000 ليرة، هذا إضافة إلى أجور العمال وأجور النقل التي تضاعفت عما كانت عليه قبل شهور.

وأضاف المتعهد: "نحن نتحدث عن أرقام تعد بالنسبة للكثيرين أرقاماً فلكية، ما يعني أن أي مشروع بناء حتى لو كان بسيطاً، بل وكنوع من الترميم، يحتاج إلى تكاليف بعشرات الملايين، ولعلّ هذا ما جعل الحركة مقتصرة، على فئة المقتدرين مادياً أو المغتربين، وضمن الحدود الدنيا، فيما بات يحسب الأغلبية ألف حساب لأي عملية بناء أو ترميم مهما كانت بسيطة، وحتى لو احتاجت إلى كيس واحد من الإسمنت".

وفي هذا السياق، حذّر الخبير العقاري أيمن سعد من أن أي ركود أو تراجع في أعمال البناء سيترك تأثيرات سلبية على العديد من المهن المرتبطة بعمليات البناء، ولاسيما أن هناك عشرات المهن تدور في فلك النشاط العمراني، مع وجود العديد من الصناعات الملحقة والمرتبطة به مباشرة، كمعامل البلوك والبلاط والرخام والسيراميك والأخشاب والدهانات، والصحية، إلى جانب الأثاث والمفروشات، وغيرها من الصناعات المكمّلة لهذا القطاع".

وكان أمين سرّ فرع نقابة المهندسين بدرعا المهندس موسى أبو زريق قد أكد سابقاً أكد أن عدد رخص البناء المصدقة تراجع بشكل كبير موخراً، فبعد أن كان عدد الرخص 1980 رخصة في عام 2021، تراجع إلى 1100 رخصة العام الماضي.

 

سيريانيوز