مجلس حقوق الإنسان يطالب بفتح تحقيق حول الهجمات الاخيرة على الغوطة

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, يوم الاثنين, قراراً طالب من خلاله بفتح تحقيق عاجل بشأن الهجمات الاخيرة على الغوطة الشرقية في ريف دمشق ..

وذكرت وكالات انباء  أن مجلس حقوق الإنسان طالب أيضاً "بالسماح فوراً بدخول المساعدات الإنسانية للغوطة".

وصوت المجلس على قرار تقدمت به بريطانيا ويدعو محققي حقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق شامل ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية ".

وصوّت 29 عضوا من أصل 47 لصالح القرار وامتنع 14 آخرون عن التصويت، فيما صوت ضده أربعة أعضاء.

 ويطالب القرار لجنة التحقيق حول سوريا "بالنظر في فظاعات مفترضة ارتكبت في المنطقة التي تتعرض لقصف عنيف من قبل النظام منذ 18 شباط الماضي", كما ندد ب"استخدام أسلحة ثقيلة وغارات جوية على مدنيين واللجوء المفترض إلى أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية ".

لكن لجنة التحقيق التي تأسست في العام 2011 بحاجة أولا لتمديد مهامها وستخضع للتصويت في وقت لاحق من آذار الحالي, وإذا تم التحقيق فسيتعين عليها رفع تقرير أمام الجلسة المقبلة للمجلس في حزيران المقبل.

ويقبع في الغوطة الشرقية نحو 400 ألف شخص تحت حصار يفرضه النظام منذ 2013 ويواجهون نقصا حادا في المواد الغذائية والأدوية, في وقت تدور في الغوطة معارك عنيفة بين الجيش النظامي و فصائل معارضة بالإضافة إلى تكثيف عمليات القصف الجوي و المدفعي و الصاروخي حقق عقبها النظامي تقدماً حيث سيطر على 40% من مساحة الغوطة .

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت اسبق من يوم الاثنين, عن دخول قافلة أولى من المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية التي تتعرض منذ أسبوعين لحملة عسكرية من قبل قوات النظام.

ويأتي إيصال المساعدات للغوطة بموجب هدنة إنسانية يومية أعلنت عنها روسيا، لمدة 5 ساعات ، هدفها تمكين المدنيين من مغادرة مناطق القتال.

وجاءت الهدنة الروسية، بعد مشروع قرار اعتمده مجلس الأمن  بالإجماع في 24 شباط الماضي، ونص على وقف إطلاق النار في سوريا وإيصال مساعدات إنسانية للمحاصرين وتأمين الإجلاء الطبي.

سيريانيوز