ردا على إمكانية مشاركة الأكراد في لقاء جنيف.. فرنسا تقول إن الأمم المتحدة هي صاحبة القرار بذلك

قالت وزارة الخارجية الفرنسية, يوم الثلاثاء, ان الأمم المتحدة هي من تقرر المشاركين في مباحثات جنيف, وذلك ردا فيما اذا كان “حزب الاتحاد الديمقراطي” سيشارك في هذه المحادثات.
وأوضحت الخارجية الفرنسية, في معرض ردها خطيا على سؤال فيما إذا كان “حزب الاتحاد الديمقراطي” سيحضر لقاء جنيف أم لا، أن "الأمم المتحدة هي من تقرر المشاركين في المباحثات"، مؤكدة "وضوح موقفها في هذا الصدد".
وتلقى رئيس "الاتحاد الديموقراطي الكردي" صالح مسلم من أمريكا "ضمانات سياسية" بأن حزبه سيكون جزءا من مفاوضات السلام التي أطلقها المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف, فيما أعلنت روسيا أن الحزب يمكنه المشاركة في مرحلة لاحقة من المحادثات في جنيف, لكنه لم يدع للجولة الأولى من المناقشات.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن "مُحاور النظام السوري في مباحثات جنيف المستمرة، هي المعارضة التي تشكلت في العاصمة السعودية الرياض".
وبدأ جنيف 3 يوم الجمعة الماضي, بلقاء هو الأول رسميا بين رئيس وفد النظام إلى المحادثات بشار الجعفري ودي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف, ومن المتوقع أن تستمر المحادثات لستة أشهر.
ورفضت المعارضة السورية حضور لقاء جنيف3 عند انطلاقها، الجمعة الماضي، واشترطت تطبيق الفقرتين 12 و13، من قرار مجلس الأمن 2254 اللتين تنصان على “وقف قصف المدنيين , وإنهاء الحصار لبعض المدن في سوريا، وإطلاق سراح المعتقلين" ، مقابل حضورها جلسات التفاوض, إلا انها تراجعت عن قرارها، بعد ما وصفته بـ”ضمانات” حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، لتطبيق الفقرتين المذكورتين.
سيريانيوز

وزير خارجية تركيا يكشف تفاصيل مباحثاته مع الشرع خلال زيارته دمشق

وزير الخارجية التركي يتوجه الى سوريا ويلتقي الشرع

الشرع يبحث مع المبعوث الامريكي دفع العملية السياسية قدماَ

تقرير أممي: نزوح أكثر من 191 ألف شخص بسبب احداث السويداء

تشكيل لجنة مركزية لدراسة أوضاع العمال المفصولين خلال حكم نظام الاسد

الكهرباء: وصول التيار لساعات يومياً مرهون بوصول الغاز للمنطقة الوسطى والجنوبية

الجيش يتهم "قسد" بقصف مواقع بمنبج والتسلل نحو نقاطه.. والاخيرة تؤكد التصدي لهجوم فصائل غير منضبطة

تركيا تتهم "قسد" بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية

واشنطن تسعى لرفع العقوبات الاممية عن الشرع ووزير الداخلية
