بعد أن باع بعض ممتلكاته.. بريطانيا تجمّد ملايين الجنيهات لرفعت الأسد

بدأت النيابة العامة في بريطانيا، تجميد أصول  تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات وتعود لرفعت الأسد، عم رأس النظام في سوريا بشار الأسد، الأمر الذي جاء متأخراً حيث تمكن الأسد من بيع قصرٍ كان يملكه في سَري جنوب العاصمة البريطانية.

ونشرت صحيفة (التايمز) البريطانية، في عددها الصادر يوم السبت, تقريراً قالت فيه، ان الإجراءات كانت متأخرة فلم تفلح في إيقاف عملية بيع قصر يملكه في منطقة سري جنوب العاصمة البريطانية، كما تم بيع "بيت بوليو" في ليثرهيد بـ3.72 مليون جنيه استرليني، قبل شهر من صدور امر المحكمة.

واضاف التقرير، أنه في جلسة استماع خاصة في أيار الماضي، حصل المحامون على أمر قضائي ضد رفعت الأسد (80 عاماً) يمنعه من بيع منزله الذي تبلغ قيمته 4.7 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه تم بيع عقار آخر مرتبط برفعت الأسد بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني في مايفير في أثناء إجراء تحقيقات جنائية ضده في فرنسا.

وقالت دائرة الادعاء العام أنه "ليس مسموحاً قانوناً" بالكشف عن تفاصيل القضية, لا سيما وأن الأمر صدر أثناء جلسة استماع في محكمة ساوثوارك، ومُنع من حضورها الصحافة والجمهور.

ويأتي هذا التحرك في بريطانيا ضد رفعت, بعد أن قضت محكمة إسبانية , في نيسان الماضي, بفتح تحقيق مع رفعت الأسد، وحجز عقارات تابعة له, تبلغ قيمتها 691 مليون يورو, في قضية غسيل أموال لصالح "جماعات إجرامية" جنوبي إسبانيا.

وواجه رفعت الأسد سابقاً تهماً في فرنسا مفادها أنه جمع ثروته في فرنسا من خلال اختلاس أموال عامة, إلا أن رفعت الأسد أكد، خلال جلسة قضائية، أن الأموال هبة من العاهل السعودي السابق الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات، دعما لمعركة رفعت السياسية ضد شقيقه, لكنه لم يقدم أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار العام 1984.

ويشار إلى أن رفعت الأسد, البالغ من العمر 78 عاما, هو شقيق الرئيس السابق حافظ الأسد، كان يشغل منصب نائب الرئيس, وتم ابعاده عن السلطة إبان الثمانينات، ويعيش حالياَ بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا.

سيريانيوز