المقداد وبيدرسن يؤكدان على ضمان عدم التدخل في عمل اللجنة الدستورية

أكد وزير الخارجية فيصل المقداد والمبعوث الاممي الى سورية غير بيدرسن خلال مباحثاتهما يوم الاثنين على أهمية ضمان عدم التدخل في عمل اللجنة الدستورية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها ان المباحثات بين الجانبين تطرقت إلى المسار السياسي والوضع الاقتصادي وكانت وجهات النظر متفقة بأن الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

وأشار المقداد خلال المباحثات إلى أن "الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية وممارسات الاحتلال التركي في شمال شرق سورية ودعمه للإرهابيين في سورية ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية"، لافتاً إلى "الآثار الإنسانية للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري رغم انتشار جائحة كورونا وكذلك ممارسات ميليشيا “قسد” الإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور".

وطالب الوزير المقداد الأمم المتحدة بأن ترفع الصوت بموجب الميثاق والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في وجه كل هذه الممارسات وأن تتخذ موقفاً واضحاً منها يتوافق والمبادئ والأهداف التي قام عليها القانون الدولي الإنساني.

وأكد الجانبان بحسب البيان أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في شؤون لجنة مناقشة الدستور وضمان أن تتم كل هذه العملية بقيادة وملكية سورية وألا يتم وضع أي جداول زمنية لعملها مفروضة من الخارج.

وشدد المقداد على أهمية أن يحافظ المبعوث الخاص على دوره كميسر محايد وعلى أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها مع التأكيد بأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.

وكان بيدرسن الى دمشق يوم الأحد حيث سيجري محادثات مع المسؤولين السوريين تتعلق بتنفيذ القرار 2254.

وقال بيدرسن في تصريحات صحفية فور وصوله الى دمشق إن مباحثاتي في دمشق ستركز على القرار 2254 وهناك العديد من القضايا التي آمل أن نتحدث بشأنها، وعلى رأسها الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري".

ويطالب القرار 2254، الذي تم تبنيه في مجلس الامن في كانون الاول 2015، جميع الأطراف التوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية.

ويحث القرار جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل كانون الثاني 2016 وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهراً. وسيتم التحول السياسي بقيادة سورية.

سيريانيوز