الأسد: يجب تشكيل الحكومة الانتقالية من السلطة والمعارضة ومستقلين وضمن الدستور الحالي

"قيمة الأضرار الاقتصادية تتجاوز 200 مليار دولار .. والفيدرالية في سوريا ليست أمرا ممكنا"

قال الرئيس بشار الأسد، إن الانتقال السياسي بالنسبة للنظام "هو من دستور إلى آخر يصوّت عليه الشعب"، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية "ينبغي تشكيلها من السلطة والمعارضة ومستقلين وضمن الدستور الحالي".

وأضاف الأسد خلال الجزء الثاني من اللقاء الذي نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية يوم الأربعاء، إن "الأضرار الاقتصادية وفيما يتعلق بالبنى التحتية، تتجاوز المائتي مليار دولار"، لافتا إلى أن "الجوانب الاقتصادية يمكن ترميمها مباشرة عندما تستقر الأوضاع في سوريا".

وأشار الأسد إلى أنه تم "المباشرة في عملية إعادة الإعمار، حتى قبل أن تنتهي الأزمة، لكي نخفّف قدر الإمكان من الأضرار الاقتصادية وأضرار البنية التحتية على المواطن السوري".

وكان تقرير نشرته "اس بي اس نيوز" الاسترالية في بداية آذار الحالي، توقع أن تبلغ تكلفة الحرب في سوريا، في حال توقف النزاع العام الحالي، حوالي 685 مليار دولار، أي أكثر بـ 140 مرة من تقديرات منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة لسد الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا.

وحول مرحلة إعادة الإعمار، وصف الأسد عملية إعادة الإعمار بانها "عملية رابحة بجميع الأحوال بالنسبة للشركات التي ستساهم فيها، وخاصة إن تمكنت من تأمين قروض من الدول التي ستدعمها… طبعاً نتوقع في هذه الحالة أن تعتمد العملية على ثلاث دول أساسية وقفت مع سوريا خلال هذه الأزمة، وهي روسيا والصين وإيران".

وكان وزير الأشغال العامة حسين عرنوس قال مؤخرا إن عملية الإعمار والبناء في سوريا "لم تتوقف وهي مستمرة رغم كل الظروف"، وأنه تم إعداد دراسات وبرامج ووضعت الخطط المطلوبة لإعادة بناء البنى التحتية التي طالها الدمار مع التركيز على البعد الوطني في عملية إعادة الإعمار مع الدول الصديقة التي لها دور في إعادة البناء والإعمار.

وسبق أن تم تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة سورية لبند للإعمار وإعادة التأهيل ضمن موازنة الدولة لعام 2016.

وفي ملف الحوار السياسي، اعتبر الأسد أن ما تمّ إنجازه في الجولة الماضية، هو "بداية وضع منهجية لمفاوضات ناجحة، إن استمررنا بهذه المنهجية، ستكون أيضاً باقي الجولات جيدة، أو منتجة".

وأوضح الرئيس الأسد "الآن بدأنا بورقة مبادئ. كان عملنا الأساسي مع السيد دي ميستورا، وليس مع الطرف الآخر الذي سنفاوضه، وسنتابع النقاش والحوار حول هذه الورقة في الجولة القادمة".

وكان رئيس وفد النظام الى مفاوضات جنيف بشار الجعفري قال قبل يومين، "قدّمنا وثيقة لدي ميستورا لينقلها إلى باقي الوفود ولكن هذا الأمر لم يحصل"، مضيفا "لقد اقتربنا في جنيف من المفاصل الحساسة للمباحثات غير المباشرة، ودي ميستوار قدم وثيقة بعد أن استلم وثيقة من وفد الحكومة ووثيقة أخرى من وفد الرياض بعد ثمانية أيام".

وانتهت الجولة الثانية من مفاوضات السلام السورية والتي شهدت خلافات في مفهوم الانتقال السياسي بين الطرفين، إضافة إلى مصير الأسد, على أن تستكمل المباحثات في 9 نيسان المقبل, مع تراجع مستويات العنف في سوريا بشكل ملحوظ ، بعد سريان اتفاق لوقف "الأعمال القتالية" وإيصال المساعدات الإنسانية برعاية واشنطن وموسكو في الشهر الماضي, والذي استثنى كل من تنظيمي "داعش" و "النصرة".

وعن الفترة الانتقالية وصياغة دستور جديد للبلاد، اعتبر الأسد ان "الحكومة الانتقالية ينبغي تشكيلها من السلطة والمعارضة ومستقلين، ويجب أن تعمل وفق الدستور الحالي".

وتابع إن "صياغة الدستور قد تكون جاهزة خلال أسابيع، لكن ما هي العملية السياسية التي سنصل من خلالها لمناقشة الدستور، فالانتقال السياسي بالنسبة لدمشق هو الانتقال من دستور إلى آخر يصوّت عليه الشعب، والمرحلة الانتقالية لا بدّ أن تستمر تحت الدستور الحالي وننتقل للدستور القادم بعد أن يصوّت عليه الشعب".

أما عن وجود قواعد عسكرية روسية في سوريا، قال الأسد "القواعد العسكرية لا ترتبط فقط بمكافحة الإرهاب بل بالوضع الدولي العام.. ومع الأسف فالغرب خلال الحرب الباردة وبعدها وحتى اليوم لم يغير سياسته وهو يريد أن يهيمن على القرار الدولي كما أن الأمم المتحدة لم تتمكن من القيام بدور في حفظ السلام في العالم وبالتالي حتى تستعيد دورها فالقواعد العسكرية ضرورية لنا ولروسيا وللتوازن الدولي في العالم وهذه حقيقة سواء اتفقنا معها أو لم نتفق".

واتخذت قوات روسية من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية مركزاً لها منذ بدء عملياتها العسكرية في سوريا نهاية أيلول الماضي، فضلاً عن وجود قاعدة ثانية لها في طرطوس على الساحل السوري.

وفيما يتعلق بهجرة السوريين، رفض الرئيس الأسد اعتبار "الإرهاب والوضع الأمني سبباً وحيداً للهجرة"، لافتاً إلى أن "الحصار والعقوبات الغربية المفروضة على سوريا، كانت من الأسباب، في حين هناك ربما من لديه الرغبة بالعودة عندما تتحسن الأمور".

وكان الأسد قال سابقاً عن نفس الموضوع إن "سبب الهجرة من سوريا هو الإرهاب والحصار الغربي عليها وأن معظم من هاجر يحبون سوريا ومستعدون للعودة إليها".

وحوّل الصراع أكثر من أربعة ملايين شخص إلى لاجئين وشرد نحو سبعة ملايين آخرين داخل سوريا.

وعما تردد عن إقامة نظام فيدرالي في سوريا، اعتبر الأسد في حديثه للوكالة الروسية، إنه "لن يكون ممكنا إقامة فيدرالية في سوريا لأن البلاد صغيرة وشعبها لا يؤيد ذلك، كما أن أغلبية الأكراد السوريين يريدون العيش في سوريا الموحدة".

وكان النائب الفرنسي نيكولا ديويك، نقل الأحد الماضي عن الأسد قوله خلال استقباله وفداً فرنسياً، إن "سوريا بلد صغير، وصغيرة جداً لتطبيق الفيدرالية".

وكانت أحزاب سورية كردية أعلنت قبل أسبوعين إقامة نظام فدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سورية. وأطلق القائمون على الإقليم الجديد اسم "روج آفا - شمال سوريا"، ويضم عفرين في ريف حلب الشمالي وكوباني في ريف حلب الغربي والجزيرة في الحسكة، بالإضافة إلى المناطق التي سيطرت عليها قوات سورية الديموقراطية في الآونة الأخيرة في المحافظتين.

ولم يلقَ الاعلان الفيدرالي شمال سوريا ترحيبا من مختلف الأطراف، حيث مازالت المعارضة تحمل النظام مسؤولية تشرذم البلاد رغم اعتبار النظام السوري أن القرار “لن يكون له أي أثر قانوني أو سياسي”، كما حذر الائتلاف الوطني المعارض من أي محاولة لتشكيل كيانات أو مناطق أو إدارات، مؤكدًا أن "مبادئ الثورة السورية تقوم على ضرورة التخلص من الاستبداد وإقامة دولة مدنية تعددية ديمقراطية تحفظ حقوق جميع السوريين".

ورغم  أن واشنطن دعمت الأكراد عسكريا فإن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنها لن تعترف "بمناطق شبه مستقلة ذات حكم ذاتي في سوريا" لكنها قد تقبل كيانا اتحاديا إذا كان "هذا هو اختيار الشعب السوري"، كما لم يأت الموقف الاممي حاسما اذ قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي كان يستضيف محادثات السلام في جنيف إنه "قد تجري مناقشة نموذج اتحادي لسوريا خلال المفاوضات(..) رغم رفض كل السوريين التقسيم".

ويسيطر الأكراد فعليا على 400 كيلومتر موصولة من الأراضي بمحاذاة الحدود مع تركيا من نهر الفرات إلى الحدود مع العراق، وعلى منطقة منفصلة من الحدود الشمالية الغربية في عفرين، وتفصل بين هاتين المنطقتين نحو 100 كيلومتر من الأراضي معظمها لا يزال في قبضة "داعش".

سيريانيوز