حجاب: طلبنا تعليق مفاوضات جنيف.. ولا مكان للأسد في هيئة الحكم الانتقالي
قال المنسق العام لـ"هيئة التفاوض" المعارضة رياض حجاب، يوم الثلاثاء، إن وفد المعارضة طلب تعليق محادثات جنيف، لأنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع استمرار معاناة الشعب من "القصف والحصار"، داعيا إلى أن يكون هناك "إشراف أممي" لمحاسبة من يخرق الهدنة على الأرض.
وأضاف حجاب خلال مؤتمر صحفي "اتخذنا قرارا بتعليق مشاركتنا في المفاوضات، ولن نكون في مبنى الأمم المتحدة فيما شعبنا يعاني الجوع والحصار والقصف، إذ لا حل إلا برفع المعاناة عن الشعب السوري وبرحيل الأسد من السلطة".
وأشار إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات ستغادر المفاوضات لكن بعض الخبراء التابعين لها سيمكثون لعقد اجتماعات.
وكانت "الهيئة العليا " للمفاوضات طلبت يوم الاثنين من المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إرجاء الجولة الحالية من محادثات جنيف حتى يظهر النظام "جدية" في مقاربة الانتقال السياسي والملفات الإنسانية.
وأكد حجاب إنه "لا يمكن أن يكون هناك عمل سياسي يدعو لإطالة أمد هذا النظام ويجب أن يُحدد جدول زمني واضح للانتقال السياسي"، لافتا إل أنهم تلقوا رسالة الفصائل المعارضة ونقول لها إننا "لن نفرّط بأهداف الثورة السورية وسنعمل على تحقيقها ولن نتنازل عن حقوق الشعب السوري إطلاقا".
وكانت "حركة أحرار الشام" اتهمت يوم السبت، الهيئة العليا" للمفاوضات بـ"الانفصال عن الواقع الثوري وأهدافه"، واعتبرت الحصيلة الإجمالية للعملية التفاوضية في جنيف "سلبية"، ومنحت النظام "مكاسب سياسية مجانية".
وكان النظام جدد عبر عدة شخصيات رفضه طرح موضوع مصير الرئيس الأسد للنقاش في جنيف، معتبرا أن الموضوع "حق للشعب السوري وحده، وليس موضع نقاش".
وأعلن دي ميستورا, يوم الاثنين, عن جدول زمني يصل إلى اب المقبل للحصول على الدستور الجديد والانتقال السياسي, لافتا إلى إجراء مراجعة كاملة لسير المفاوضات يوم الجمعة المقبلة.
وفيما يتعلق باتفاق وقف العمليات القتالية والوضع الميداني، كشف حجاب إن "1185 جريحا سقطوا منذ بدء الهدنة في سوريا، و108 مظاهرات خرجت مطالبة بسقوط الأسد في الأسبوع الأول من الاتفاق"، مطالباً بوجود "إشراف أممي لمحاسبة من يخرق الهدنة على الأرض".
وتابع للصحفيين "أطالب باجتماع لمجموعة وزراء خارجية المجموعة الدولية لدعم سوريا من أجل النظر وإعادة تقييم الإجراءات الإنسانية وأيضا لتقييم عملية الهدنة التي انتهت."
وتواصل أطراف النزاع تبادل الاتهامات حول خرق اتفاقاً لوقف العمليات القتالية دخل حيز التنفيذ منذ 27 شباط، استثنى تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، عقب تبني مجلس الأمن لقراراً يدعم اتفاق روسي أمريكي يقضي بوقف اطلاق النار واستئناف المفاوضات وايصال المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة.
وتساءل حجاب في حديثه "أين الهدنة والانسحاب الروسي، فيما الطائرات الروسية تمارس القتل عبر القنابل الفوسفورية على السوريين؟ وكيف هناك هدنة وإيران تعلن أن اللواء 23 المدرّع قادم ليقاتل في سوريا؟".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن منتصف اذار الماضي، ان مهمة قواته المسلحة في سوريا "انجزت بشكل عام"، وامر بسحب الجزء الاكبر من القوات الروسية.
وكانت ايران, أكدت في وقت سابق من مطلع الشهر الحالي، أن وحدات من "القوات الخاصة البرية" مرابطة في سوريا, بصفة "مستشارين"، وأوضح المنسق بين وحدات سلاح البر في الجيش الإيراني أمير على آراسته، إنه تم إرسال "قوات استشارية مشاة، تابعة للواء 65 إلى سوريا، فضلاً عن وجود وحدات من القوات الخاصة في سلاح البر ترابط هناك".
واعتبر حجاب إن موافقتهم على عقد الاتفاق جاءت "لحقن دماء السوريين"، رغم أنها اتفاق روسي أميركي، كما لفت إلى أن "الجولان لن يبقى لإسرائيل، التي لولاها لما بقي الأسد في السلطة حتى الآن".
وحول شكل الحكم في سوريا، قال المنسق العام للهيئة المعارضة إن الشعب السوري يحدد عبر صناديق الاقتراع هوية سوريا المستقبلية، وهل ستكون فدرالية أم لا، معتبرا أن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي يجب ألا يستند إلى دستور عام 2012 لأنه "غير قانوني وتم إقراره تحت القصف".
يشار إلى أن عدة طروحات تم تداولها حول آلية الحل السياسي في سوريا، تحدث بعضها عن "التقسيم الطائفي"، في حين تحدثت طروحات أخرى عن الفيدرالية، التي طرحت رسميا في تصريحات السياسيين.
وكان الرئيس الأسد في تصريحات صحفية حديثة قال أن الحكومة الانتقالية "ينبغي تشكيلها من السلطة والمعارضة ومستقلين وضمن الدستور الحالي".
وذكر حجاب بأن "قرارات الأمم المتحدة شملت فك الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق المعتقلين السياسيين ووقف القصف وعمليات التهجير القسري والإعدام التعسفي، في حين أن الجانب الإنساني في سوريا للأسف لم يتقدم، وأكثر من 60% من المساعدات الأخيرة شملت مواد تنظيف، بينما لم يتم الإفراج عن أي معتقل حتى الآن ولا يزال هناك أكثر من ألفي معتقل سياسي في السجون السورية".
وتراجعت نسبة إيصال القوافل إلى 4 شحنات فقط في نيسان الحالي, حيث كشف المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، الخميس، إنه تلقى وعودا من السلطات السورية بالسماح بإدخال معدات طبية للمناطق المحاصرة، بعد أيام من اعلان الأمم المتحدة عن مواصلتها الضغط على الحكومة السورية لإزالة "العراقيل" أمام وصول المساعدات.
وبدوره قال المتحدث باسم هيئة التفاوض المعارضة رياض نعسان اغا، إن قرارنا تأجيل المشاركة في جنيف ليس انسحابا من المفاوضات.
وكان عضو وفد المعارضة السورية إلى جنيف، جورج صبرا، أعلن في وقت سابق اليوم، أن محادثات السلام السورية في جنيف تأجلت "إلى أجل غير مسمى"، واعتبر استئنافها يعتمد على "تصحيح مسار المفاوضات" والأحداث على الأرض.
وتابع صبرا "ليس هناك موعد زمني للمفاوضات. الموعد هو تنفيذ الأمور على الأرض. كذلك أيضا تصحيح مسار المفاوضات. ما لم يتم ذلك سيبقى المدى الزمني لها مفتوحا".
واعتبر صبرا أن الموقف الأمريكي "يدفع باستمرار باتجاه أن تبقى المفاوضات قائمة دون أن نتلقى شيئا حقيقيا من الوعود الكثيرة".
ودعا صبرا القوى الدولية إلى إمداد السوريين بما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، قائلا "من واجب المجتمع الدولي أن يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ويزودهم بما يمكنهم من فعل ذلك".
واستأنف دي ميستورا الأربعاء الموافق 13 نسيان الحالي، جولة وصفها بـ"الصعبة" من المحادثات غير المباشرة بين أطراف النزاع في جنيف، تتركز على بحث الانتقال السياسي.
وانتهت الجولة السابقة من المفاوضات في 24 اذار الماضي، وسط خلاف حول مصير الأسد، الذي يراه النظام ليس موضع نقاش، في حين تصر الهيئة المعارضة على تشكيل هيئة حكم انتقالي دون مكان للأسد فيها.
سيريانيوز