الاخبار السياسية
وزراء الخارجية العرب يحملون النظام و"المنظمات الإرهابية" مسؤولية حلب ويؤكدون على الحل السياسي
الجبير يطالب بالضغط على النظام السوري لايجاد حل سياسي للصراع
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري, يوم الاثنين, عن "قلقه العميق" مما وصفه بـ"العدوان الآثم" الذي يتعرض له سكان مدينة حلب محملا بذلك النظام و"المنظمات الإرهابية" المسؤولية، ومؤكدا أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية.
واتهم مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري, في بيان تناقلته وكالات انباء, الحكومة السورية بتنفيذ ما وصفه بـ"مجازر جماعية في كافة أرجاء سوريا، وعلى نحو خاص في شرق حلب".
تتصدر حلب المحادثات الدولية، وسط اتهامات دولية موسكو بعرقلة العمليات الانسانية واستهدافها مع الظام السوري منشات مدينة في حلب, وتهديدات بفرض عقوبات عليها, في حين نفى الروس ذلك, مطالبين بدلائل على ذلك.
كما دان المجلس الوزاري "الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في كافة أرجاء سوريا".
وشدد مجلس الجامعة على "التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية".
كما ذكّر البيان مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلام، ودعا إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وإلى استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة في سوريا.
وأكد البيان أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية.
وكان مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا أكد, يوم الاثنين, أن المفاوضات بين مختلف الاطراف السورية ستستأنف في الثامن من شباط القادم في جنيف.
وكانت اخر جولة من مفاوضات السلام السورية- السورية غير المباشرة عقدت في نيسان الماضي، دون ان يتم التوصل لتحديد موعد دقيق لبدء جولة جديدة من المفاوضات، بعد ان كان متوقعا انطلاقها في آب الماضي.
من جهة أخرى دعى دعا البيان المجتمع الدولي للضغط على الحكومة السورية للعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في حلب.
ويعاني شرق حلب اوضاعا انسانية مأساوية, نتيجة الحصار المفروض عليها, وعمليات القصف , اثر هجوم الجيش النظامي على المنطقة مؤخرا, وسط تواصل عمليات الاجلاء من المنطقة ومن بلدتين بريف ادلب محاصريتن من قبل المعارضة المسلحة, بموجب اتفاق تم التوصل اليه منذ يومين, بعد تعثره, حيث تبادلت اطراف النزاع حينها الاتهامات حول عرقلة الاتفاق واحتجاز رهائن وارتكاب عمليات قتل بحق بعضهم.
وجاء ذلك عقب يوم على موافقة مجلس الأمن الدولي, بأول موقف موحد بين القوى الكبرى من أجل سوريا, على قرار يدعو للسماح لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات بمراقبة الإجلاء من شرق حلب وسلامة المدنيين الباقين داخل المدينة.
من جهته قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير, في الاجتماع الوزاري الذي أقيم في القاهرة, إنه إذا فشل المجتمع الدولي في إيجاد وسيلة ضغط على النظام السوري فلن يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الجبير قوله "السؤال ليس كيف نصل لحل سياسي الكل يريد ذلك؟ ولكن السؤال كيف نفرض الضغوط اللازمة على النظام (السوري) للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي؟".
وقال "إذا لم نستطع إيجاد وسيلة ضغط فعالة على النظام السوري فلن نستطع الوصول إلى حل سياسي وسيستمر القتل والتشريد والظلم في سوريا وسنتحمل مسؤولية ذلك أمام الله وأمام الشعب السوري".
ومن المفترض أن يلتقي وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران وتركيا في موسكو, اليوم الثلاثاء, في محادثات تهدف لايجاد حلول للوضع في حلب على الرغم من مقتل السفير الروسي في هجوم بالرصاص في أنقرة يوم الاثنين.
سيريانيوز