النمسا تعلق العمل باتفاقية شنغن مؤقتا.. وتعتزم مراقبة اللاجئين وترحيل من لم يحصل منهم على اللجوء

اعلنت الحكومة النمساوية, يوم السبت, انها علقت العمل باتفاقية شنغن مؤقتا, كما تعتزم مراقبة المهاجرين وترحيل من لم يحصل منهم على حق اللجوء , في وقت تنوي اتخاذ تدابير صارمة على حدودها مع ألمانيا للحد من تدفق المهاجرين لأسباب اقتصادية.

وقال  مستشار رئيس حكومة النمسا فيرنر فايمان , في مقابلة مع صحيفة "أوسترايخ", ان " بلاده تفرض مراقبة صارمة لحدودها، إلى جانب عزم فيينا على مراقبة المهاجرين وترحيل من لم يحصل منهم على حق اللجوء في النمسا".

وكانت النمسا اعلنت, في وقت سابق من الشهر الجاري, انها تعتزم اتخاذ تدابير "أكثر صرامة" على حدودها مع ألمانيا للحد من تدفق المهاجرين لأسباب اقتصادية، بغية تخفيض العدد الإجمالي لهم.

وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية النمساوية إن نحو 90 ألفا من المهاجرين لأسباب اقتصادية طلبوا اللجوء في النمسا التي يقطنها 8.5 مليون نسمة في عام 2015 وهو ما يزيد بنحو ثلاثة أمثال العدد في عام 2014.

وأشار فايمان الى ان "النمسا تعلق العمل باتفاقية شنغن مؤقتا".

وسبق ان أوقفت العمل بأهم بند في اتفاقية "شنغين" الذي يسمح بحرية تنقل الأشخاص.

 

وتسمح اتفاقية شنعن بتنقل الافراد بين الدول الأوربية الموقعة عليها دون وجود عمليات مراقبة بين الحدود, الأمر الذي يستغله اللاجئين في رحلتهم للعبور إلى الدولة الاوربية الراغبين في الحصول على حق اللجوء فيها, ما دفع عدة دول للتفكير بتجميد أو الغاء الاتفاقية لوقف تدفق اللاجئين.

ووقعت كل من ألمانيا، النمسا، بلجيكا، قبرص، الدنمارك، اسبانيا، استونيا،فنلندا، فرنسا، اليونان، هنغاريا، ايرلندا، ايطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ ، مالطا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال، الجمهورية التشيكية، سلوفاكيا، السويد، أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج على اتفاقية شينغن عام 1985, وتسمح بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة, كما تسمح  لمواطني هذه الدول بالحركة والحرية فـي التنقل، والتأشيرة التي تصدرها أية دولة من هذه الدول تصبح سارية المفعول فـي بقية الدول الداخلة ضمن هذه الاتفاقية.

سيريانيوز