على خلفية اعتداء نيس...البرلمان الفرنسي يصادق على تمديد حالة الطوارئ لـ 6 أشهر

صادق البرلمان الفرنسي, ليل الثلاثاء الأربعاء, على تمديد حال الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر, وذلك بعد ستة أيام على اعتداء نيس , وسط اتهام المعارضة اليمينية للحكومة بالتساهل.

 

وبحسب الوكالة الفرنسية للأنباء (أ. ف. ب. )  تبنى النواب مشروع القانون الذي يقضي بتمديد حال الطوارئ حتى نهاية كانون الثاني 2017، الامر الذي ابدى الرئيس فرنسوا هولاند استعداده القيام به.

 

وبعد اقرار المادة المحددة في المشروع لتمديد حالة الطوارئ ستة اشهر، اقر النواب مشروع القانون باكمله، الذي يتضمن اجراءات مثل اعادة العمل بعمليات التفتيش من دون اذن قضائي التي علقت في ايار، ومصادرة المعطيات المعلوماتية من اجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والاطلاع عليها.

وكانت الحكومة تنوي تمديد حالة الطوارئ ثلاثة اشهر في خطوة وصفها رئيس الوزراء مانويل فالس بانها "رد قوي" على الإرهاب.

وكانت مناقشات النواب مساء الثلاثاء حادة جدا اذ ان المعارضة اليمينية لا تكف منذ اعتداء نيس في 14 تموز عن انتقاد السلطة التنفيذية الاشتراكية. وكانت طالبت مساء الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الاعتداء.

وأيد, بحسب الوكالة, حزب الجمهوريين الذي يقوده الرئيس السابق نيكولا ساركوزي تمديد حالة الطوارئ لكن بشرطين هما ان يكون ذلك لستة اشهر وتشديد الاجراءات القمعية المقررة في هذا الاطار.

وينص مشروع القانون على اعادة العمل بامكانية اجراء عمليات مداهمة في اي وقت بدون اذن من القاضي وكذلك الاطلاع على بيانات اجهزة الكمبيوتر والهواتف التي تصادر.

وقتل 84 شخصا دهساً وجرح أكثر من 300 شخصا, في هجوم في مدينة نيس جنوب فرنسا، حيث قام سائق شاحنة باقتحام حشد من المحتفلين بالعيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل)، يوم الخميس الماضي، قبل أن يطلق النار على الناس، وتمت تصفيته برصاص الشرطة.

ويعتبر هذا الاعتداء, الذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), هو الأضخم في أوروبا منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني في باريس 2015 واعتداءات 22 آذار في بروكسل والتي تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" أيضا.

ويشار الى ان هذه الحادثة تأتي قبل تسعة اشهر من الاقتراع الرئاسي بوقت يزداد التوتر فيه بالاوساط السياسية في فرنسا. حيث تتهم المعارضة من اليمين واليمين المتطرف السلطات بعدم اتخاذ تدابير كافية لتفادي وقوع هجمات جديدة.

سيريانيوز