لجنة التحقيق الاممية: الاصرار على مغادرة الأسد قبل أي مفاوضات "يعوق مكافحة الإرهاب"

اعتبرت عضو لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في سوريا كارلا ديل بونتي, يوم السبت, ان الاصرار على تخلي الرئيس بشار الأسد عن الحكم قبل بدء أي مفاوضات "يعوق مكافحة الإرهاب", مبدية استعداد اللجنة للعمل مع الحكومة السورية في التحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

وبينت بونتي, خلال مقابلة مع صحيفة "لو ليبيرتي" السويسرية, أن "هزيمة الإرهاب تحتاج إلى تضافر جهود المجتمع الدولي مع الحكومة السورية، لكن طرح طلب مغادرة الرئيس السوري الحالي بشار الأسد قبل بدء أي مفاوضات يمنع مثل هذه الفرصة.

ومن المقرر استئناف مفاوضات جنيف3 حول سوريا في 25 الشهر الجاري, بعدما انطلقت في 29 الشهر الماضي، واستمرت فقط ستة أيام, في وقت سارعت الجهات المعنية بالازمة السورية، إلى تقاذف الاتهامات حيال تعثر مفاوضات جنيف.

واعتبرت ديل بونتي  ان "تعاون الدول بتدمير الجماعات الإرهابية مع الحكومة السورية, امرا مستحيلا، لأن غالبية الدول تصر على تخلي الأسد عن الحكم قبل أي مفاوضات, وفي غضون ذلك الناس يموتون ويجري تدمير دولة بأكملها".

وتشدد الدول العربية والغربية على الحل السياسي للازمة السورية, إلا أن قضية مصير الأسد تبقى موضع جدل, حيث تطالب عدد من الدول الغربية بتحول سياسي يفضي لرحيله, , في حين تبدي روسيا موافقة على إجراء انتقال سياسي في سوريا إلا أنها لا تفترض رحيلا موجبا للأسد بمقتضاه، معتبرة موضوع رحيله أمر يقرره الشعب السوري.

وابدت بونتي استعداد اللجنة للعمل مع الحكومة السورية في التحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان, مشيرة الى انها تلقت دعوة شخصية للذهاب  لسوريا, لكن اللجنة رفضت لأول مرة هذا الأمر".

وبينت بونتي ان "اللجنة أعطتها في نهاية عام 2015 الضوء الأخضر للتوجه إلى سوريا"، مشيرة إلى أنها "جاهزة لهذا الأمر وأنها الآن بانتظار الجواب من دمشق".

وأصدرت لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا عدة تقارير تفيد بارتكاب القوات الحكومية وقوات المعارضة في سوريا على حد سواء "جرائم حرب وعمليات قتل جماعي", فضلا عن تصاعد في الجرائم وانتهاكات ارتكبتها جماعات متطرفة مناهضة للحكومة مع تدفق مقاتلين أجانب, كما صدر تقرير للجنة مؤخرا قالت فيه إن لديها لائحة بأسماء سوريين بعضهم "في مواقع قيادية" قد يكونون مسؤولين عن جرائم حرب.

سيريانيوز