محكمة أمريكية تعلّق العمل جزئيا بقرار ترامب الرافض لاستقبال لاجئي 11 دولة

علقت محكمة امريكية العمل نسبياً بقرار الرئيس دونالد ترامب المتعلق بمنع دخول لاجئي 11 دولة إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلامية, أن القاضي الفدرالي جيمس روبارت أوضح في جلسة بالمحكمة بمدينة سياتل, أنّ "لاجئي الدول الـ 11، سيتم استقبالهم بعد التحقق من حسن نواياهم تجاه الولايات المتحدة وإجراء التحقيقات اللازمة بحقهم".

وأمر روبارت "بإعادة إطلاق برنامج اصطحاب اللاجئين لأسرهم أثناء الدخول إلى الولايات المتحدة، بعد أن أوقفه ترامب، مع إصدار قرار الحظر في تشرين الأول الماضي".

وافاد مسؤولون حكوميون امريكيون في تشرين الأول الماضي, ان ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت ان تؤجل مؤقتا التعامل مع طلبات معظم اللاجئين من 11 دولة تعتبرها "عالية المخاطر",  في مذكرة ارسلتها الى الكونغرس الامريكي.

وخضع في شباط عام 2017 أكثر من 300 شخص أدخلوا إلى الولايات المتحدة كلاجئين لتحقيقات أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بسبب الاشتباه بعلاقات تربطهم بأشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما وافق، في العام السابق، على استقبال 110 آلاف لاجئ، لكن ترامب وعد بعد توليه الرئاسة بخفض هذا العدد إلى 50 ألفا، وأصدر قرارا بتعليق برنامج استقبال اللاجئين لمدة 120 يوما لإتاحة المجال أمام المزيد من إجراءات فحص الطلبات.

وبحسب معطيات وزارة الخارجية الأمريكية، فإنّ عدد اللاجئين من الدول المذكورة في الولايات المتحدة، يشكل 40 بالمئة من إجمال اللاجئين والمهاجرين الموجودين داخل الولايات الأمريكية.

وكانت المحكمة الأمريكية العليا أصدرت كانون أول الماضي قرارًا سمحت به للرئيس ترامب، بالتطبيق الكامل لأمره التنفيذي الثالث الذي يقيد بموجبه دخول مواطني ثماني دول، إلى الولايات المتحدة والدول الثمانية التي يشملها الأمر المذكور، هي تشاد، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، بالإضافة إلى سوريا، والصومال، وإيران، وليبيا، واليمن.

ومنع الحظر منح تأشيرات لعائلات قيادات فنزويلية لدخول الولايات المتحدة، بينما شمل في حالتي كوريا الشمالية وسوريا وتشاد وليبيا واليمن، فرض حظر تام على دخول مواطنيها إلى البلاد, كما منع الصوماليين من الحصول على تأشيرات هجرة، بينما منع منح التأشيرات للقادمين من إيران، باستثناء الطلاب.

سيريانيوز