تصريحات لوزير الدفاع تثير لغطا وجدلا واسعا حول الاعفاء من الخدمة الاحتياطية ..

اثارت تصريحات وزير الدفاع علي ايوب امام مجلس الشعب يوم الخميس جدلا واسعا بين الشباب والاوساط الاهلية حول حقيقة صدور قرار باسقاط الدعوة للخدمة عن 800 الف مدعو للاحتياط.

وفيما نقلت مصادر رسمية مثل صحيفة تشرين القول عن وزير الدفاع بانه يوجد توجه من الرئيس بشار الاسد لدارسة "إمكانية تسريح كافة دورات الإحتياط وعدم الإحتفاظ بأحد" .. وايضا نقل عنه رسميا بانه "  عندما تلبى الدعوة للتجنيد ( الخدمة الالزامية ) لن نكون بحاجة للاحتفاظ والدعوات الاحتياطية بالمستقبل".

نقل النائب في مجلس الشعب عمار الاسد في لقاء اذاعي ، بان العماد علي ايوب اكد على ان مرسوم الاعفاء الاخير الذي صدر من السيد الرئيس في 9 تشرين الاول ،  هو "مرسوم شجاع" لانه يسقط الدعوة الاحتياطية عن اكثر من 800 الف مدعو للخدمة الاحتياطية" .

الامر الذي فهم منه بان التعليمات التنفيذية للمرسوم المذكور تسقط الدعوة عن الملاحقين بخدمة الاحتياط بالاضافة الى اسقاط العقوبة ، الامر الذي اكد عليه النائب الاسد اكثر من مرة خلال اللقاء الاذاعي مع راديو شام اف ام.

ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي يتم التحدث فيها من قبل ضباط رفيعي المستوى عن اسقاط الدعوة بخدمة الاحتياط عن الشباب الفار في داخل وخارج سوريا ، حيث ان ضباطا من الفرقة الرابعة اكدوا بداية الشهر الجاري  ايضا على هذا الموضوع خلال لقاء تم في السويداء بحضور رسمي لرئيس فرع الحزب هناك ونقلت مصادر اهلية قول احد الضباط المشاركين التأكيد على هذا الامر بحسب ما نقلت مصادر حضرت الاجتماع لسيريانيوز وقتها.

وتناقلت وسائل اعلام وشخصيات معروفة هذه "البشرى" التي نقلت على لسان ثاني اعلى رتبة عسكرية في الجيش السوري يوم امس على نطاق واسع ، البشرى التي تزيح وطأة الملاحقة عن مئات الاف الشباب السوري الذين فروا من خدمة الاحتياط في الجيش السوري خلال الازمة ، الا ان أي قرار رسمي لم يصدر بهذا الخصوص بعد.

 

ويرد المسؤولين ، ان كان وزير الدفاع او ضباط الفرقة الرابعة الذين "بشروا" بهذا القرار ، تفسير الغاء قوائم الاحتياط الى المرسوم 18، مرسوم العفو الذي صدر مؤخرا ، رغم ان بنود هذا المرسوم لا تشير لا من قريب ولا من بعيد الى الغاء دعوات الاحتياط وانما تحل المدعوين من العقوبة التي قد تصل الى السجن لمدة 15 عاما على ان يسلموا انفسهم خلال مدد زمنية تترواح بين الثلاثة والستة اشهر.

ولم تصدر او تنشر أي تعليمات تنفيذية للمرسوم حتى تاريخ كتابة هذه المادة تفيد بما نقل عن الوزير.

وقامت مواقع معروفة بقربها من السلطات السورية لاحقا بنفي ما ذهب اليها الوزير حيث اكدت بان ما يقصده ايوب هو "الغاء العقوبة وليس الغاء الدعوة للاحتياط"

واثار الشارع تساؤلات عبر مئات التغريدات على شبكات التواصل حول موضوع الشباب الذين يخدمون حاليا في صفوف الجيش بصفة "الاحتياط" ، "ماذا عنهم" وكيف يعقل ان يتم العفو وكف الملاحقة عن الفارين من الخدمة فيما هم الذين التحقوا بها تستمر خدمتهم الى امد غير معلوم.

وبهذا الخصوص وضح النائب الاسد بان وزير الدفاع جواب على هذه الاستفسارات بان اوضح بانه "هناك توجيه من الرئيس لدراسة وضع هذه الدورات المحتفظ بها بصفة احتياط لتسريحها "..

وتنمى الاسد ان يكون هناك توضيح من وزارة الدفاع يلغي هذا "اللغط" .. اذا كان قد فهمت "تصريحات الوزير خطأ"..

سيريانيوز