صحيفة: امريكا تعتزم استثناء مناطق خارج سيطرة "النظام السوري" من عقوباتها

كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ان فريق الرئيس الأميركي جو بايدن يضع اللمسات الأخيرة على قرار كبير يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية و"قانون قيصر"، للعمل في مناطق خارج سيطرة "النظام السوري" في شمال البلاد وشمالها الشرقي.

---

استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..

---

وقالت الصحيفة ان القرار المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية - العربية شمال شرقي سوريا المدعومة من واشنطن، وقوات "درع الفرات" التابعة لفصائل موالية لأنقرة.

وتابعت الصحيفة  لكن واشنطن رفضت أن يشمل منطقتي "غصن الزيتون" في عفرين، ذات الغالبية الكردية في ريف حلب، وفي إدلب شمال غربي البلاد، بسبب وجود "هيئة تحرير الشام" المصنفة تنظيماً إرهابياً في مجلس الأمن.

واوضحت الصحيفة بانه "لن تكون هذه الاستثناءات مماثلة لأخرى تتعلق بـالمساعدات الإنسانية والتعافي المبكر ومكافحة كورونا, ولا لقرار استثناء أنبوب الغاز العربي من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، بل تتعلق بالاستثمار ونشاط رجال أعمال في أمور تخص البنية التحتية".

وتابعت الصحيفة "كان موضوع هذه الاستثناءات حاضراً خلال اجتماع دعا إليه مسؤول الملف السوري إيثان غولدريش مع مبعوثي الدول العربية والغربية وتركيا في واشنطن بداية الشهر الجاري، كما أنه كان هدفاً رئيسياً لجولة قام بها غولدريش ومسؤولة ملف سوريا في مجلس الأمن القومي زهرا بل، إلى تركيا وشمال شرقي سوريا وكردستان العراق ودول أخرى".

واردفت الصحيفة بانه "حسب قناعة واشنطن، فإن الإعفاءات ترمي إلى تقديم الدعم لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، حليفة أميركا في الحرب ضد داعش والإرهاب من جهة، وتحسين الوضع الاقتصادي والحد من الفقر، المصدر الرئيسي للتطرف من جهة ثانية، وإرسال إشارة ضغط لموسكو ودمشق بعد الحرب الأوكرانية من جهة ثالثة".

وأظهرت المناقشات، بحسب الصحيفة، انزعاج أنقرة من الخطوة الأميركية لأنها تدعم "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشكّل "وحدات حماية الشعب" الكردية المصنفة تنظيماً إرهابياً في أنقرة عمادها الرئيسي، إضافة إلى عدم شمول الاستثناءات "غصن الزيتون" وإدلب الخاضعتين للنفوذ التركي.

كما أعربت أنقرة عن انزعاجها من خطوات أخرى قامت بها دول أوروبية لـتقديم "شرعنة سياسية" لـ "الإدارة الذاتية" و"مجلس سوريا الديمقراطي"، الجناح السياسي لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

كما عبّرت دول عربية عن القلق من أن تسهم خطوة واشنطن في "تعزيز انقسام سوريا" و"عدم احترام سيادة سوريا بموجب القرار الدولي 2254".

واشارت الصحيفة الى أنه بمجرد وصول فريق إدارة بايدن لصيغة نهائية، ستعلن وزارة الخزانة القرار، الذي لن يشمل النفط والغاز، علماً بأن منطقة شرق الفرات تضم 90 في المائة من النفط السوري ونصف الغاز، وتنتج حالياً نحو 80 ألف برميل، يذهب قسم منها إلى مناطق الحكومة السورية عبر ترتيبات بين القامشلي ودمشق يقوم بها "أثرياء حرب"، مدرجون على قائمة العقوبات الأميركية.

وتنقسم سوريا إلى ثلاث مناطق نفوذ: واحدة تحت سيطرة الحكومة بدعم روسي - إيراني وتشمل 65 في المائة من البلاد، ثانية تابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" بغطاء أميركي وتشكل 23٪. وتقع الثالثة تحت سيطرة فصائل معارضة ومقاتلة بدعم تركي.

 

سيريانيوز