الهيئة العليا للمفاوضات: فصائل مسلحة أبدت موافقة لعقد هدنة مؤقتة شرط وقف روسيا و إيران القتال

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات, يوم السبت, أن فصائل المعارضة أبدت موافقتها الأولية على إمكانية التوصل إلى هدنة مؤقتة، في إطار وساطة دولية توفر ضمانات بشأن حمل روسيا وإيران على وقف القتال.

وأكدت الفصائل المعارضة في بيان، عقب مشاورات أجرتها الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة رياض حجاب، أنه "لا يمكن إبرام اتفاق من هذا النوع مع النظام الذي يرتكز على الدعم الجوي الروسي والتقدم البري للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران".

وعقد حجاب اجتماعاً مع ممثلي فصائل المعارضة في كافة الجبهات، في إسطنبول، "لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت يمكن من خلاله حمل القوى الحليفة للنظام على وقف الأعمال العدائية التي تشنها ضد الشعب السوري".

إلا أن مصادر داخل فصائل المعارضة أكدت أنه لن يتم تنفيذ الهدنة إلا إذا تم وقف القتال بصورة متزامنة بين مختلف الأطراف في آن واحد، وفك الحصار عن مختلف المناطق والمدن، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين.

كما أكدت المصادر على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين، خاصة النساء والأطفال، وفق التزام الأمم المتحدة ومجموعة العمل الدولية لدعم سوريا في اجتماع ميونيخ، الخميس الماضي، وفقا للبيان.

وشكك حجاب عقب الاجتماع في "التزام الحكومة السورية وحلفائها بالهدنة", موضحا أن اجتماعا طارئا سيعقد الاثنين, المقبل للهيئة العليا للمفاوضات، لعرض ما تم التوصل إليه على أعضاء الهيئة، والتباحث بشأن الموافقة على الهدنة وتوفر الضمانات اللازمة لنجاحها.

وكانت وكالة (رويترز) نقلت في وقت سابق من يوم السبت, عن مصدر مقرب من محادثات السلام السورية التي تجرى في جنيف، أن المعارضة السورية وافقت على هدنة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إذا أوقفت روسيا حملة الضربات الجوية على سوريا, مشيرا إلى أن هذه الهدنة ستكون قابلة للتجديد وتدعمها كل الأطراف باستثناء تنظيم "داعش".

وبدأت العمليات الروسية في سوريا 30 أيلول الماضي, إلا أن عدة دول غربية أعلنت مؤخرا أن الضربات الجوية الروسية, لا تستهدف تنظيم "داعش" إلا ما ندر, متهمة موسكو بتوجيه ضربات لمعارضين معتدلين, في حين يرفض مسؤولون روس هذه الاتهامات مؤكدين على أنهم يستهدفون "داعش" إلى جانب غيرها من الفصائل التي تدرج تحت "تصنيف الإرهاب".

وتوصلت "مجموعة دعم سوريا" في اجتماعاتها في ميونخ بتاريخ 11و12 شباط الحالي، إلى اتفاق يقضي بـ "إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا واستئناف مفاوضات جنيف والحد من العنف ووقف العمليات العدائية خلال أسبوع"، إلا أن جزئية الهدنة لم تتحقق حتى الآن.

وأصدر مجلس الأمن سابقا القرار رقم 2254 , صدق فيه على خريطة طريق لعملية سلام في سوريا والذي ينص في أحد بنوده على عقد مفاوضات سورية سورية, وعلى خطوات من بينها وقف قصف المناطق المدنية ورفع الحصار عن مناطق محاصرة.

سيريانيوز