منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تطلب من سوريا تفسيرا بشأن عناصر كيميائية لم تعلن عنها

طالبت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" يوم الأربعاء, سوريا "بتقديم توضيحات حول احتفاظها بأربعة عناصر كيميائية للاستخدام العسكري لم تعلن عنها " , بعد أن اتهم مسؤول أميركي دمشق بمواصلة الاحتفاظ بمخزون من المواد الكيميائية السامة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن رئيس المنظمة احمد اوزومكو ,قوله في تقرير انه "رغم إعلانات سوريا السابقة إلا أن فرق المنظمة عثرت على مؤشرات على وجود خمسة عناصر كيميائية إضافية".

وأضاف انه بعد التشاور مع أمانة المنظمة في لاهاي فقد أعلنت سوريا عن قيامها ب"بأبحاث وتطوير عنصر كيميائي إضافي آخر", إلا أنه قال انه "في الوقت الحالي لم تقدم سوريا إلى الآن تفسيرا حول وجود مؤشرات على وجود أربعة عناصر كيميائية حربية".

وتابع أن "المعلومات الجديدة" التي قدمتها دمشق لم تحل القضايا العالقة بشان برنامجها للأسلحة الكيميائية, موضحاً أنه "في الكثير من الأمثلة فان هذه المعلومات الجديدة تمثل تغييرا كبيرا في الرواية مقارنة مع معلومات سابقة أو تثير أسئلة جديدة".

وأشار إلى أن أمانة المنظمة تعتقد انه إذا تواصلت جهود سوريا "دون تغيير في المقاربة" فانه "من غير المرجح أن تقود المعلومات الجديدة التي تقدمها إلى نتائج ملموسة".

وكانت الحكومة السورية أعلنت, في أيلول عام 2013 , عن موافقتها على تسليم مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية إلى المنظمة لتدميرها, كما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في حزيران عام 2015، أنه "تم التخلص من كامل نفايات الأسلحة الكيمياوية السورية من على متن سفين (كايب راي) الأمريكية".

وكان الممثل الأميركي الدائم في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعرب الثلاثاء, عن مشاعر الإحباط بسبب ما اعتبره عدم تعاون سوريا في عملية التحقق من ترسانتها النووية.

وقال كينيث وورد أن النتائج الحديثة التي توصلت إليها المنظمة "تشير إلى أن الجيش السوري ينتج ويخزن ويستخدم عناصر كيميائية في صناعة أسلحة, مضيفا في كلمة أمام المنظمة أن "الحكومة السورية لم تقر بذلك أبداً, موضحا "ولذلك فاننا لا نزال قلقين للغاية من احتمال احتفاظ سوريا بعناصر الحرب الكيميائية ومواد ذات علاقة كان يجب عليها الاعلان عنها لتدميرها".  

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ذكرت في تقرير نشرته في آذار الماضي، أنها تمكنت من تدمير 12 معملا لتصنيع الأسلحة الكيماوية وثلاثة أنفاق من أصل خمسة تؤدي إلى خمس منشآت كيماوية تحت الأرض وثلاثة مستودعات إضافة إلى تدمير نسبة 98 في المئة من المنتجات الكيماوية السامة مشيرة في الوقت ذاته إلى صعوبة الوصول إلى عدد من المنشآت بسبب الأوضاع الأمنية بالقرب منها.

وكلفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بمهمة الإشراف على تدمير الأسلحة الكيماوية السورية, حيث أتى ذلك بموجب اتفاق روسي أميركي وقرار من مجلس الأمن ينص على القضاء على الأسلحة الكيماوية السورية, وذلك بعد وقوع هجوم بغازات سامة على الغوطة الشرقية بريف دمشق العام الماضي, أدى إلى مقتل مئات الأشخاص, تبادلت السلطات والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عنه.

سيريانيوز